وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الرد على اعتقال نافالني

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية الرد بعد حبس المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني والاعتقالات الجماعية خلال مظاهرات في أنحاء روسيا.
وتدعو ثلاث دول في منطقة البلطيق إلى فرض عقوبات أشد صرامة من جانب الاتحاد الأوروبي على موسكو، لكن يبدو أن معظم الدول الأعضاء تميل إلى الانتظار لفترة أطول قليلا قبل اللجوء إلى تدابير أكثر تقييدا، وذلك قبل محادثات مقررة اليوم الإثنين.
وعاد نافالني، وهو ناشط مناهض للفساد، إلى روسيا في 18 يناير، بعد شهور من العلاج في ألمانيا بعد محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك. وحُكم على نافالني 44 عاما بالحبس لمدة 30 يوما انتظارا لمحاكمته، وذلك في محاكمة مبكرة.
لكن في ضوء الاحتجاجات على اعتقال نافالني في مدن في جميع أنحاء روسيا في العطلة الأسبوعية، فإن هناك تغييرا يلوح في الأفق، وفقا لوزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس.
وقال لاندسبيرجيس وهو في طريقه للمحادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا ما يجعل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين متوترا للغاية".
وقال "لهذا السبب احتجز 3500 شخص في الشوارع. لهذا السبب احتجز السيد نافالني. لهذا السبب احتجز زوجته".
وتريد إستونيا ولاتفيا وليتوانيا- وهي من دول الاتحاد السوفيتي السابق - أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا صارما تجاه موسكو.
وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين بمعاملة المحتجين ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وقال: "لكل فرد الحق في إبداء رأيه والتوجه إلى التظاهرات وفق الدستور الروسي".