تعد «حياة كريمة» واحدة من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة لمد يد العون إلى المواطن البسيط ودعمه، في إطار النهج الذي يتبناه الرئيس السيسي لتكون الدولة عائلا لمن لا عائل له، وأن يحيا المواطن المصري كريما. الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أخيرًا بتوسيع نطاق المرحلة الأولي من مشروع «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا -مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة خمسمائة مليار جنيه، في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قري مصر خلال ثلاث سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خصوصا المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية. وتسعى وزارة التضامن إلى توسيع قاعدة مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ أعمال المبادرة، وأيضا الإسهام في تمويلها بنسب تتراوح بين 15% و20%، وفقا للقدرات المالية لكل جمعية. كما أن الجمعيات الأهلية سارعت إلى تنفيذ أنشطة إضافية لم تكن مخططة ضمن أنشطة المبادرة، ومنها جمعيات أسهمت في توفير أثاث منزلي، وأجهزة معمرة للمنازل التي يتم تأهيلها، وهناك جمعيات وظفت خبرتها السابقة في العمل التنموي داخل القرى المسندة إليها، مشددة على أنه أثناء الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، شاركت الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم مساعدات وخدمات داخل القرى التي تستهدفها مبادرة «حياة كريمة» للتخفيف من حدة التداعيات، أغلبها كانت مساعدات متعلقة بتوزيع مواد غذائية جافة، وتقديم مساعدات مالية لفئات العمالة المتضررة من الفيروس. تخفيف العبء عن المواطنين وكان الهدف الرئيسي من تدشين هذه المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنين المحتاجين وتعزيز الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأولي بالرعاية، وتمكين الأسر الأولي بالرعاية من الحصول على جميع الخدمات الأساسية كافة والسعي إلى سد الفجوات التنموية بين القرى. الاستثمار في تنمية الإنسان كان أيضا من أهم أهدافها من خلال تحديد الفئات التي ستدعمها المبادرة وهي الأسر الأكثر احتياجًا في القرى المستهدفة، لإشعارهم بفارق إيجابي في مستوى حياتهم، والفئات الراغبة في التطوع والشباب القادر على العمل والأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، بالإضافة إلى تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحسين مؤشرات التنمية المستدامة، وإتاحة فرص عمل للشباب في مشروعات كثيفة العمالة وفي مشروعات متناهية الصغر، فضلا عن التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.. وتولي مبادرة «حياة كريمة» الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا، حيث تقدم خدمات طبية وعمليات جراحية، وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، طبقًا لخريطة الفقر، بالإضافة إلى محور تحسين المؤشِّرات الصحية للسكان، من خلال تسيير قوافل طبية بالعلاج، وإجراء عمليات جراحية مجانية، وإجراء عمليات عيون، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية مجانية، وتوفير نظارات طبية مجانية، خصوصا لصغار السن. كما تعمل على تحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة للمواطن المصري من خلال توفير «سكن كريم»، وتأهيل ورفع كفاءة المنازل، وتركيب أسقف، وربط المسكن بالخدمات الحضرية الأساسية (مياه الشرب، والصرف الصحي)، مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها، تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر. ويبلغ عدد المحافظات التي تستهدفها المبادرة 16 محافظة تتوزع فيها القرى المستهدفة بها، وتقع أغلب القرى في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وهي محافظات: «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسي مطروح»، وبعض القرى في محافظاتالجيزة، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحر الأحمر. وقد شارك في المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكثر من 23 جمعية أهلية، وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمبادرة في مرحلتها الأولي، تم العمل في 11 محافظة، واستُهدفت 143 قرية من القرى الأشد احتياجا، وتخطت نسبة الإنجاز في تلك المرحلة ال91%، كما بلغ إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية المجانية بالعلاج والتحاليل والأشعة اللازمة ما يقرب من 114 ألف مستفيد. كما أن المبادرة تضمنت عدة مراحل، أولاها تضم القرى التي تصل نسبة الفقر بها إلى أقل من 50 %، أي تحديات أقل لتجاوز الفقر، والمرحلة الثانية نسبة الفقر من 50% إلى 70% القرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من الأولي. أما الأخيرة فنسبة الفقر 70% فأعلي وتمثل القرى الأكثر احتياجًا.. وتقوم المبادرة على منهجية العمل، وتمثلت في الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، وتحديد قائمة بأفقر ألف قرية، مرتبة تنازليا حسب نسبة الفقراء بكل قرية، وتركيز العمل في المراحل الأولي من المبادرة على القرى الأعلى في نسب الفقر، فتم اختيار 143 قرية في المرحلة الأولي، ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%.
