التقى هشام زعزوع، وزير السياحة، والدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة، اليوم الخميس، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة إدارة المحميات وإيجاد بدائل لضمان إدارة سليمة لها، وإمكانية وضعها كأحد عوامل التسويق والجذب السياحي وتحويلها من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي لأحد روافد الدخل، كدول جنوب إفريقيا وأستراليا وكندا وإيطاليا. تناول الاجتماع وضع تصور لآلية اتخاذ القرارت المرتبطة بصناعة السياحة والمحميات الطبيعية بمشاركة جميع الشركاء لتفادى أية أضرار قد تنشأ من اتخاذ مثل تلك القرارات على معدلات التسويق والتدفق السياحي، وسبل التنسيق بمجال تطوير خطط إدارة المحميات الطبيعية بما يضمن تقديم خدمة متميزة للسائحين، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإعداد خطط إدارة لتلك المحميات بمشاركة قطاع السياحة. وتطرق إلى بحث مشكلات القطاع السياحى لمنع الاعتداء على المحميات الطبيعية كجزيرة الجفتون وأيضًا الغابات المتحجرة، حيث تمتلك مصر ثروات طبيعية هائلة وسيكون الحفاظ على البيئة والحفاظ على هذه الثروات الطبيعية عاملاً جاذبًا لمزيد من السياحة الوافدة إلى مصر. كما تناول اللقاء مناقشة أهمية تشكيل لجنة فنية من المعنيين بوزارتى البيئة والسياحة ومنظمات المجتمع المدنى لوضع رؤية مستقبلية لتطوير المحميات ووضعها على خريطة السياحة البيئية بجانب تصور مشترك وخطة زمنية للتنفيذ يتم من خلالها توعية العاملين بالمحميات والسائحين بذات الوقت لوضع تصور لمنظومة المخلفات فى مناطق المحميات الطبيعية. وأشار إلى أهمية فصل قطاع حماية الطبيعة بجهاز منفصل تحت مظلة وزارة البيئة يتم تأسيسه على منظور علمى واقتصادى وبيئى وأهمية دراسة حالة نظم الشمندورات بخليج العقبة والبحر الأحمر وكيفية تطويرها ووضع آلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص بجهود التطوير. وتطرق الاجتماع إلى أنه يتم العمل حاليًا على إيجاد حلول لأى فرص تسمح بالتضارب بين متطلبات صناعة السياحة وتطبيق قوانين الحفاظ على البيئة والتنمية، وتحديد دور الوزارت المعنية فى دعم العلماء المصريين للقيام بأبحاثهم بمجالات تنمية السياحة البيئية، وتشجيع مشاركة المستخدمين خصوصًا مرشدى الغوص في برامج الرصد للموائل البيئية الحساسة وظاهرة تغير المناخ والأنواع المهددة بالانقراض.