التقى هشام زعزوع، وزير السياحة، الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، لبحث تطوير ورفع كفاءة إدارة المحميات وإيجاد بدائل لضمان إدارة سليمة للمحميات وإمكانية وضعها كأحد عوامل التسويق والجذب السياحي وتحويلها من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي إلى أحد روافد الدخل القومي مثل دول جنوب أفريقيا وأستراليا وكندا وإيطاليا. تناول الاجتماع وضع تصور لآلية اتخاذ القرارت المرتبطة بصناعة السياحة والمحميات الطبيعية بمشاركة جميع الشركاء لتفادى أي أضرار قد تنشأ من اتخاذ مثل هذه القرارات على معدلات التسويق والتدفق السياحي، وسبل التنسيق في مجال تطوير خطط إدارة المحميات الطبيعية بما يضمن تقديم خدمة متميزة للسائحين، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإعداد خطط ادارة لتلك المحميات بمشاركة قطاع السياحة. كما بحث مشاكل القطاع السياحى لمنع الاعتداء على المحميات الطبيعية مثل جزيرة الجفتون والغابات المتحجرة، حيث تمتلك مصر ثروات طبيعية هائلة وسيكون الحفاظ على البيئة والحفاظ على هذه الثروات الطبيعية عاملا جاذبا لمزيد من السياحة الوافدة إلى مصر. كما تناول اللقاء مناقشة أهمية تشكيل لجنة فنية من المعنيين بوزارتى البيئة والسياحة ومنظمات المجتمع المدنى لوضع رؤية مستقبلية لتطوير المحميات ووضعها على خريطة السياحة البيئية ووضع تصور مشترك وخطة زمنية للتنفيذ يتم من خلالها توعية العاملين بالمحميات والسائحين فى ذات الوقت لوضع تصور لمنظومة المخلفات فى مناطق المحميات الطبيعية. وأشار إلى أهمية فصل قطاع حماية الطبيعة فى جهاز منفصل تحت مظلة وزارة البيئة يتم تأسيسه على منظور علمى واقتصادى وبيئى، وكذا أهمية دراسة حالة نظم الشمندورات بخليج العقبة والبحر الأحمر وكيفية تطويرها ووضع آلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص فى تطوير هذه المنظومة. وتطرق الاجتماع إلى أنه يتم العمل حاليًا على إيجاد حلول لأى فرص تسمح بالتضارب بين متطلبات صناعة السياحة وتطبيق قوانين الحفاظ على البيئة والتنمية، وتحديد دور الوزارت المعنية فى دعم العلماء المصريين للقيام بأبحاثهم في مجالات تنمية السياحة البيئية، وتشجيع مشاركة المستخدمين، خاصة مرشدى الغوص، في برامج الرصد للموائل البيئية الحساسة وظاهرة تغير المناخ والأنواع المهددة بالانقراض. وأكد زعزوع على اهتمام وزارة السياحة بملف السياحة المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر فى قطاع السياحة المصرية، مشيرًا إلى أهمية بروتوكولا التعاون الذى تم توقيعه فى شهر يونيو الماضى مع وزارة البيئة والمنظمة العربية الأوروبية المعنية بالبيئة الذى ساعد على تمكين الفنادق المصرية من مقابلة التحديات التى تواجه القطاع السياحى، مشيرًا إلى أن أحد أهم هذه التحديات هو إصرار القطاع السياحى الأوروبى على التعامل مع الفنادق التى تحمل علامة احترام والاهتمام بالبيئة. كما أوضح مدى الفائدة التى عادت على المقصد السياحى المصرى من تطبيق مثل هذا البروتوكول والتى تتمثل فى نشر الوعى للاشتراطات البيئية والحفاظ عليها من خلال الإدارة السليمة للمخلفات والترشيد فى استخدام المياه والكهرباء، والأهم من ذلك من خلال تغيير المفاهيم لإبراز أهمية الحفاظ على الاشتراطات البيئية.
