قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2020 بإطلاق العديد من المبادرات، وتنفيذ المشروعات لتحقيق أهداف إستراتيجية بناء مصر الرقمية التى تشمل ثلاثة محاور وهم بناء القدرات، ورعاية الإبداع التكنولوجى، والتحول الرقمى؛ وترتكز على ثلاث قواعد وهى الاقتصاد الرقمى الدامج، والبنية التحتية المؤمنة، والإطار التشريعى والحوكمة. حيث حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتجًا محليا يقدر بنحو 108 مليارات جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، بمعدل نمو بلغ نحو 15.2%، ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نموًا رغم جائحة كورونا بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 35%. وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4.4% خلال عام 2019/2020 مقابل 3.8% فى عام 2018/2019. وقدر حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2020 بنحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2019 بزيادة 13%. وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن عدد مشتركى التليفون المحمول بلغ نحو 96 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020 بالمقارنة بنحو 95.25 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2019. وقامت الوزارة بمضاعفة برامج تنمية المهارات الرقمية بهدف تدريب 115 ألف شاب وشابة خلال العام المالى الحالى بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه؛ واعتمدت إستراتيجية الوزارة فى بناء القدرات على منهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى سريع لقاعدة عريضة من الشباب؛ ويتدرج فى التخصص لأعداد أقل ولكن تلقى تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا. وفى هذا السياق؛ قدمت الوزارة عددًا من المبادرات لبناء القدرات الرقمية بهدف إعداد كوادر وطنية للدفع بعمليات التحول الرقمى، وتأهيل الشباب فى المجالات التكنولوجية لتعظيم فرصهم فى الحصول على وظائف غير تقليدية، وإطلاق منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة؛ لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعّال. وفى إطار العمل على تهيئة أعمال التحول الرقمى بمحافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان) تم إطلاق المبادرة القومية «المسئول الحكومى المحترف»، لتنمية وبناء قدرات مقدمى الخدمات الجماهيرية (الشباك الأمامى) من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية، كمرحلة أولى والتشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية فى يوليو الماضى من خلال إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتى ومركباتى، مع إتاحة الخدمات تباعًا وصولًا إلى 550 خدمة فى 2023، وتتيح المنصة للمواطنين طرقًا مختلفة لسداد رسوم الخدمات عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات التحصيل الإلكترونى ومحافظ المحمول للاتصالات. وربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومى بشبكة الألياف ضوئية فى إطار خطة تستهدف ربط المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 33 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة؛ وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه. * ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى مصر ليصل فى نوفمبر الماضى نحو 33.2 ميجابت/ثانية وهو ما يوضح تضاعف سرعة الإنترنت ست مرات عن يناير 2019، لتشغل مصر المركز الرابع على مستوى إفريقيا فى سرعة الإنترنت الثابت، ويأتى ذلك نتيجة لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات فى 2019 باستثمار بلغ مليارًا و600 مليون دولار، فيما تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فى النصف الثانى من 2020 بُكلفة تزيد على 400 مليون دولار فى العام المالى الحالى وهو ما ساهم فى استيعاب تزايد استخدام الإنترنت. إطلاق عدد من المبادرات واتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المواطنين على البقاء فى المنزل ودعم قطاعات الدولة مع مراعاة التدابير الوقائية التى أعلنتها الدولة؛ حيث تمت إضافة 20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه يتحملها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وكان لوزارة الاتصالات دور كبير فى جائحة كورونا، حيث تم إطلاق مبادرات لدعم العملية التعليمة عن بُعد من خلال توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى للطلاب، وتوفير منصات رقمية مجانًا. وقامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات لتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تقديم حلول لدعم خططها التنفيذية أثناء مواجهة تداعيات فيروس كورونا. رفع التغطية فى محيط مستشفيات العزل ووزارة الصحة، بالتنسيق مع المشغلين، وضمان توافر الأطقم الفنية اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة وتقديم خدمات الاتصالات أثناء جائحة كورونا. وتوفير باقة شهرية مجانية لخدمات المحمول لدعم الأطقم الطبية، بالتنسيق مع المشغلين (3000 دقيقة و10 جيجابايت شهريًا) لمدة 3 شهور. وإتاحة خدمة الاتصال المجانى بالمرافق الصحية فى كل المحافظات، عن طريق توفير الأرقام المختصرة 105، و15335، وكذلك إضافة رقم 114 للمحافظات بهدف تزويد المواطنين بأهم معلومات ومستجدات جائحة كورونا. ولتخفيف العبء عن المواطنين وللحد من التجمعات أثناء تلقى الخدمات عبر مكاتب البريد؛ تمت زيادة مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية ل2000 مكتب خلال فترة صرف المعاشات، كما تم التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتربية والتعليم والشباب والرياضة لتخصيص نحو 600 مركز شباب ومدرسة كمنافذ إضافية إلى جانب مكاتب البريد لصرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة.
