حفلت وزارة التضامن الاجتماعى بالعديد من الإنجازات خلال عام 2020 الذى شهد تطورًا غير مسبوق فى العديد من المجالات التنموية والاجتماعية حيث تم التوسع فى الخدمات المقدمة للمتعافين من الإدمان والمعاقين ورعاية أطفال بلا مأوى وكبار السن وبرامج فرصة لتوفير فرص تشغيل ممن لم تنطبق عليهم الشروط واثنين كفاية لتنظيم الأسرة وغيرها من البرامج التى ترفع المستوى المعيشي للأسر الأشد فقرا ومتابعة عدد كبير من برامج الوزارة لرعاية ولتمكين الأسر التي تشملها مظلة الحماية الاجتماعية لتنفيذ استراتيجية الحماية والرعاية والتنمية. إضافة 3.6 مليون أسرة جديدة إلى «تكافل وكرامة»..و علاج 132 ألف مدمن بالتعاون مع «الخط الساخن» بنك ناصر يقدم تمويلات بقيمة 21 مليار جنيه وشهد المجتمع المدنى على إنجازات الوزارة هذا العام وأكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الممثل الشرعى لأكثر من خمسة وخمسين ألف جمعية ومؤسسة أهلية أنه رغم الظروف التى تمر بها الدولة بسبب ظروف جائحة كورونا عام 2020 كان من أهم الأعوام فى تاريخ المجتمع المدنى حيث شهد صدور لائحة قانون الجمعيات الأهلية درة إنجازات، ليصب فى خدمة المجتمع المدنى ويطلق اليد فى مجالات الرعاية والتنمية بجوار الحكومة أن هناك تغيرًا تاريخيًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لعام 2020 تشعر به 55 ألف جمعية ومؤسسة فمنذ عام 2014وبعد صدور دستور 2014 والذى نص فى مادته 75 على نص دستورى غير مسبوق وهو أن للمواطن الحق فى تكوين جمعية أهلية وتحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وأضاف أنه تم تغيير قانون 70 لسنة 2017 فى استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب المجتمع المدنى وبادر بموقف تاريخى يحسب له بعدم تفعيل هذا القانون وفتح حوار مجتمعى لإعداد يشارك فى إعداده الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشباب والانتهاء من قانون 149 لسنة 2019 الذى جاء متوافقة مع النص الدستورى وأعطى المزيد من المزايا للجمعيات وألغى عقوبة الحبس واكتفى بالغرامات المالية. وأشار إلى أنه تم وضع تسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الإشهار والحصول على التمويل من خلال القانون الجديد ولائحته التنفيذية والتى تم العمل بها مع منح الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها. وذكر أنه تم إطلاق حرية عمل 55 ألف جمعية ومؤسسة ولا تدخل الجهات الإدارية فى شئونها ولا يجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائى والمشاركة فى دفع مسيرة العمل الأهلى وزيادة المشاركة فى التنمية المستدامة لرفع المستوى المعيشي. وأضاف أن إنجازات التضامن لهذا العام تشمل جميع فئات المجتمع وتشمل الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والتثقيفية حيث انطلق مشروع اثنين كفاية بتطوير وافتتاح عيادات تنظيم أسرة تابعين للجمعيات الأهلية على مستوى العشر محافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى من المشروع وهم الأكثر فقرا والأعلى كثافة والتى قدمت خدماتها المجانية. وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن 2020 شهد برنامج «تكافل وكرامة» التابع للوزارة تسجيل عدد المسجلين 306 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الأسر التى من بينهم حالات مرضية تستحق الرعاية. وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن عام 2020، شهد التوسع فى زيادة عدد المراكز العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، بجانب أيضا توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع وأن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها للمتعافين بلغت ما يقرب من 3 ملايين و750 ألف جنيه حتى الآن. وأضاف أنه تم تدريب 2900 متعاف على مهن يحتاجها سوق العمل بجانب إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية وبلغ عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن «16023» إلى 26 مركزًا علاجيًا على مستوى الجمهورية حتى الآن، بعدما كان عددها 12 مركزًا علاجيًا فقط عام 2014، وتم افتتاح مركز علاجى جديد فى محافظة الفيوم، كما سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى البحر الأحمر وبورسعيد والتوسعات فى مركز مطروح ، بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية فى العلاج واستيعاب الكم الهائل من عدد الاتصالات الواردة للخط الساخن كما بلغت عدد حالات المرضى المترددة على المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن خلال عام 2020 إلى 132 ألفًا و502 مريض وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى وتأهيل بنسبه ذكور 87.87% وإناث 12.13% وأن هذه الخدمات تم تقديمها مجانا وفى سرية تامة بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2014 والتى بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية 55593 مريضًا نتيجة زيادة التوسع فى إنشاء المراكز العلاجية بالمحافظات المختلفة. وذكر أنه تم اتخاذ التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد استمرار عمل الخط الساخن (16023) على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات وتقديم المشورة للمرضى وأسرهم، وتنفيذ مبادرة «احمى نفسك واحمينا» عن طريق توزيع إرشادات على المرضى المترددين على عيادات الخط الساخن تتضمن رسائل توعوية تعرفهم بخطورة الفيروس وكيفية انتقاله وطرق الحماية منه وإرشادات هامة للتعامل داخل العيادات كذلك التنسيق مع المراكز التأهيلية والمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لتنفيذ عدد من التدخلات تخصيص أماكن جيدة التهوية ومفتوحة لانتظار المرضى صرف الأدوية للمرضى (الحالات المستقرة) كل 15 يومًا لتقليل التردد على العيادات منعاً للتكدس. وأكد حسنى يوسف مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى أن الوزارة لديها استراتيجية للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى من خلال عدة محاور أهمها آلية فرق الشارع والوحدات المتنقلة ومؤسسات رعاية الأطفال وتم تخصيص مبلغ 1135 مليون جنيه من وزارة بداية من يناير 2020 حتى 2023 للبدء فى المرحلة الثانية لبرنامج أطفال بلا مأوى من تطوير دور الرعاية وإنقاذ المشردين. وأضاف أن جهود البرنامج منذ انطلاقه وحتى 2020، تعامل البرنامج مع حوالى 20 ألف طفل فى 13 محافظة ما بين أطفال بلا مأوى وأطفال عاملين وأطفال مع أسرهم فى الشارع، كما تم تدمج آلاف الحالات داخل أسرهم ويتم زيارتها باستمرار من خلال فريق إدارة الحالة التابعة للبرنامج. وأكد أن الوزارة لديها ولأول مرة قاعدة بيانات لكافة الأطفال الموجودين بالشارع فى المحافظات التى يعمل بها البرنامج، وكذلك الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم ربط قاعدة البيانات بنظام أجهزة المعلومات الجغرافية فى الوحدات المتنقلة وكذلك أنظمة كاميرات المراقبة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقال محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر بوزارة التضامن الاجتماعي: إنه تم تقديم وعرض خدمات البنك التمويلية ومنتجاته المالية والمصرفية على العديد من شرائح العملاء. وتمويلات بقيمة 21 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، حيث تنوعت التمويلات ما بين تمويل مجالات التمكين وخلق فرص العمل وكذلك تمويل برنامج تحفيز الطلب، إلى جانب تمويل وسائل الإنتاج وبرامج تمويل السيدات والمتمثلة فى قرض مستورة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والتى بلغت قيمة التمويل 325 مليون جنيه تقريبا. والبنك يقبل الإيداعات والتى تتمثل فى الإيداعات متناهية الصغر وإيداعات وشهادات بأجيال حتى خمس سنوات وإيداعات طويلة الأجل حتى 18 عاما. وأشار إلى أن أنشطة البنك تنوعت ما بين نشاط الاستثمار والذى يحقق موارد للبنك ناتجة عن الأعمال والخدمات المقدمة من البنك للغير فى هذا المجال والنشاط المصرفى الذى يهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات ونشاط التركات الشاغرة وتتمثل فى أحكام القانون رقم 71 لسنة 62 بشأن التركات التى تتخلف عن متوفين بدون وارث ويتم الإفراج عنها عند ظهور وريث ويتم الصرف منها على أنشطة التكافل، بجانب نشاط التكافل الاجتماعى والذى يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين بتنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية من خلال الإشراف على 3500 لجنة زكاة تابعة للبنك، بالإضافة إلى نشاط صندوق نظام تأمين الأسرة والذى يهدف للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها. وأشارت وزيرة التضامن أن عام 2020 بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة ابرز لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة فى أكثر من مجال. أن إجمالى ما قدمت الوزارة دعمًا نقديًا لعدد (1,100,000) شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى سنوياً، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون أيضا مع وزارة الإسكان لتخصيص (5 %) من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة. وفى إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة بإصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقى دعم كرامة، وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال عام 2018/2019، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.وإعمالاً لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة، والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية، وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى (27) محافظة على التقييم الوظيفى بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكترونى المعنى بتسجيل الحالات من طالبى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة المرحلة الأولى لذوى الإعاقات الشديدة فقط اعتبارًا من الأول من مارس 2020 على أن يتم التسجيل لباقى الحالات من ذوى الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعًا بمراحل لاحقة.
