"الأزهري" يتفق مع "عضيبات" على تحمل الأردن رسوم تصاريح العمل للمصريين

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة،صباح اليوم الأربعاء عقب عودته من العاصمة الأردنية عمان أنه أجرى مباحثات مهمة مع الدكتور عاطف عضيبات، وزير العمل الأردني -على هامش مشاركته في الاجتماع الخاص بمؤسسة التدريب الأوروبية الذي أنطلق مساء أمس الثلاثاء، بالبحر الميت- من أجل الاطمئنان على مجمل أوضاع الجالية المصرية في الأردن، وأنه اتفق مع نظيرة الأردني على تحميل رسوم تصاريح العمل للعمال المصريين العاملين في أمانة عمان الكبرى والبلديات ومنطقة سلطة العقبة الخاصة.
وقال الأزهري إنه بحث مع نظيرة الأردني أيضا آلية التأمين على الحياة المنفذة للعمالة المصرية الموجودة بالأردن عن طريق الشركة الألمانية للتأمين والتي تعاقدت مع السفارة المصرية باعتبارها الشركة الوحيدة التي تمارس هذا النشاط للمصريين، كما طالب الأزهري بأن يتم التعميم على جميع المصالح والجهات الإدارية والحكومية للحد من بائعي بوالص التأمين الوهمية التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.
كما ناقش الأزهري مع الدكتور عضيبات مشكلة توقف بعض مكاتب العمل عن منح بعض العمالة المصرية الذين يعملون بقطاعات مختلفة عن القطاع المسجل بعقد العمل ختم استرداد المستحقات من إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة التقاعد.
وأكد وزير العمل الأردني أنه سيشكل لجنة فورًا تضم ممثلين عن هيئة الضمان الاجتماعي وإدارة التقاعد ووزارة العمل والمستشار العمالي المصري بعمان لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد الحلول البديلة والوصول إلى قرار يتطابق مع صحيح القانون، ويحفظ حقوق العمالة المصرية المتضررة من هذا الإجراء.
وكان الأزهري قد بحث مع مادلين سيربن مديرة مؤسسة التدريب الأوروبية برنامج التعاون بين مصر والمؤسسة، وأشار إلى أنها ستقوم بزيارة إلى مصر خلال الشهر المقبل لبحث مجالات التعاون، وأن برنامج التعاون مع المؤسسة يتم من خلال منظومة متكاملة حيث تعمل وزارات القوى العاملة والهجرة، والتربية والتعليم، والصناعة، والإسكان في منظومة واحدة بحيث يتم توظيف الدعم الذي ستقدمه المؤسسة في إطار الخطة القومية للتعليم والتدريب والمهني.
وكشف الوزير عن أن مؤسسة التدريب الأوروبية وهي إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي ستقدم لمصر دعما قدره 55مليون يورو، مشيرًا إلى أنه ستتم بلورة الاتفاق بهذا الشأن خلال زيارة السيدة مادلين سيرين إلى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال الأزهري إنه سيتم التنويع في منظومة التدريب المهني والحرفي التي يتدرب عليها العامل المصري حتى تتناسب مع السوق المحلية داخل البلاد، وعلى الأسواق المحيطة بمصر حتى يتم تخريج عمالة مدربة في كافة التخصصات، وأن نصل بمستوى التدريب المهني والحرفي إلى المستوى العالمي والرخصة الدولية بحيث يتحرك العامل من مصر ولديه شهادة معتمدة في الداخل والخارج.