الأمين العام ل«الحرية المصري» يستنكر قرار البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: تدخل في الشأن الداخلي لمصر

استنكر النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعد تدخلًا واضحًا في الشأن الداخلي لمصر، وهو أمر غير مقبول، ويعبر عن أهداف مسيسة تهدف إلى النيل من مؤسسات الدولة المصرية، مضيفًا أن التقرير تضمن عددا من المغالطات المخالفة تمامًا للواقع المصري.
وأوضح مهنى، أن مصر لن تقبل بأن يكون أحدا وصيا عليها فى الشأن الداخلي، وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو ليس وليد اللحظة؛ فهناك المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاول ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي بدأتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم في مصر.
وشدد مهنى، على ضرورة أن ينأى المجتمع الحقوقي الدولي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان؛ من أجل تحقيق ‏أغراض سياسية أو انتخابية معروفة، مطالبا بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير بشكل يعد انتهاكًا للمعايير الدولية.
وأكد أن مصر ذات سيادة مستقلة وترفض التدخل في أعمال السلطة القضائية، فهو من صميم دولة القانون، مستنكرًا غض بصر البرلمان الأوروبي عن الجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار على المستوى ‏الداخلي والإقليمي، فلها تاريخ مشرف وكبير في الأمم المتحدة منذ نشأتها، فمصر واحدة من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة.
وأشادت دول الاتحاد الأوروبي في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف تصدي لمصر لعدد من القضايا ومنها مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد.
وأشار إلى أن البرلمان الأوربي يغفل جهود مصر الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية مستمرة حتى أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا، وهو ما نعتبره حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو حقه فى حياة كريمة في مكان كريم يليق به كإنسان ولكن للأسف الشديد فإن بعض الحقوقيين يختزلون حقوق الإنسان فى القضايا التي تخدم أجندتهم فقط.