حيثيات حبس المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي وتخفيف الحكم ل 6 أشهر

أودعت الدائرة 36 مستأنف جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، بقبول استئناف المتهمين ب قتل نجل المذيعة مروة ميمي بقناة النهار وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات ل 6 أشهر.
وذكرت الحيثيات تفاصيل الواقعة بقيام "أ. س" و"م. خ" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وحال كونهما طفلين بلغا من العمر 15 عاما ولم يبلغا الثامنة عشرة، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس فردي الإطلاق، وذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخصا له بإحرازه، وتسببا خطأ في موت المجني عليه " كريم هشام عبد التواب " وكان بسبب رعونتهما وعدم احترازهما، بان انتزع المتهم الأول السلاح الناري محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وشد أجزاءه وجعله على وضع الإطلاق ممازحا به زملاءه والمجني عليه ثم استله المتهم الثاني ولاحق به المجني عليه مصوبا السلاح ناحيته ممازحا إياه، مما أدى لخروج عيار ناري من السلاح أصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.
وقالت الحيثيات إن المشرع يشترط للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو أن تكون وردت من الجرائم بالمادة آنفة البيان، وهي واردة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ويكون الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو في محضر الجلسة أمام المحكمة، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض، وإذا قدم الصلح من غير المجني عليه فيجب أن يكون هناك توكيل خاص.
وحيث أنه بما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجني عليه وهما والده ووالدته وقد مثل الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام وأقر بالتصالح مع المتهم الثاني بشان التهمة الثالثة القتل، كما حضر أمام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح، كما مثلت والدة المجني عليه وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائي فقط بشأن التهمة الثالثة، الأمر الذي يتعين معه وإعمالا لنص القانون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثاني أجاز القانون فيها التصالح.