حيثيات الحكم في انقضاء "غسيل الأموال"

عز تصالح ب 6.5 مليار جنيه

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بانقضاء الدعوي الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في قضية غسيل أموال بعد تصالحه مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق وعضوية المستشارين أسامة أبوصافي ومنتصر أحمد لطفي بأمانة سر أحمد فهمي أن المتهم أحمد عز طلب تعجيل الدعوي طالبا بانقضاء الدعوي بالتصالح في جنايتين وفي 10 يونيو الماضي قامت المحكمة بنظر الدعوي واعتصم المتهم بالانكار بينما طالبت النيابة ودفاع المتهم علي طلب انقضاء الدعوي بالتصالح استنادا إلي تصالح المتهم واللجنة القومية لاستيراد الأموال والأصول والموجودات بالخارج وفقا لأحكام القرار بقانون 28 لسنة 2015 وقدم الدفاع شهادة رسمية تفيد ذلك.
أضافت المحكمة أنه لما كان مؤدي المادة السادسة من القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 ان تتولي اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج دون غيرها تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين علي قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أية مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية والنظر في تلك الطلبات ويترتب علي قبول التصالح انقضاء الدعوي الجنائية أو وقف تنفيد العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب علي النحو المحدد في المادة 18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها ان دلالة النص هو ترتيب الأثر الناشئ عن التصالح وفقا للمادة 18 مكرر ب من قانون الاجراءات الجنائية علي طلبات التصالح المقبولة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال أيا ما كان موضوع الدعوي الجنائية محل طلب التصالح ولما كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة عن الأمانة الفنية للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج ان اللجنة وافقت بتاريخ 28 فبراير 2018 علي التصالح مع المتهم في عدة دعاوي من بينها الدعوي الماثلة بما يتعين معه علي المحكمة واعمالا للأثر القانوني لهذا التصالح القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح وبانهاء أمري منع المتهم من التصرف في أمواله ومنعه من السفر عملا بالمادة 208 مكرر ب من قانون الاجراءات الجنائية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أوقفت الفصل في اتهام "عز" بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه لحين الفصل في قضيتي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة التي قضت جنايات القاهرة بانقضاء الدعوي الجنائية لأحمد عز في القضيتين.
يذكر أن محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية واعادة محاكمته أمام احدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالادانة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد حكما بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلبية 12 مليارا و858 مليون جنيه وبصفة اضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه.