محامى «عز» بعد «التصالح»: من حق موكلى خوض انتخابات البرلمان

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور وليد سعيد أبوعرب، محامى رجل الأعمال أحمد عز، إن «الموقف القانونى لموكله سليم ويمنحه حق خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة»، بعد قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، الصادر أمس الأول برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بالتصالح مع «عز» مقابل سداده 1.7 مليار جنيه، منها 600 مليون جنيه، تم استردادها من الخارج.
أخبار متعلقة
* معتز عبدالفتاح عن التصالح مع أحمد عز: «البلد عايزة فلوس» (فيديو)
* التصالح مع أحمد عز مقابل 1.7 مليار جنيه (بيان النائب العام)
* مع طرح DS 7 CROSS BACK مجموعة عز العرب تفتتح صالة عرض DS SALON
وأضاف «أبوعرب»، ل«المصرى اليوم»: «بصدور قرار التصالح أصبح موقف (عز) القانونى خاليا من أى شائبة وبالتالى يكون ليس مدانا بأى جريمة مخلة بالشرف بعد إصدار محاكم الجنايات أحكاما بانقضاء الدعوى الجنائية فى القضايا المنظورة بناء على التصالح».
وذكر «أبوعرب» أن «عز» موقفه القانونى سليم ويمنحه حق خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأنهم سبقوا وقدموا طلبا قبل انتخابات «النواب» السابقة لمحكمة الجنايات بفتح حساب خاص يكون تابعا للبنك المركزى مع تحديد فصل معين للتبرع للدعاية الانتخابية ويكون تحت مراقبة البنك المركزى إلا أن المحكمة رفضت التظلم لعدم اختصاصها برفع التحفظ على الأموال.w
وأوضح أن إجراءات التصالح مع الدولة استمرت عاما، ووفقا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة الفقرة «ب» لنص المادة 18 مكرر الخاصة بالتصالح فى قضايا التربح والإضرار العمدى والواردة بالباب الثانى من الفصل الرابع من قانون العقوبات «أجازت للمتهم أو وكيله الخاص التصالح بناء على تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكليها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماده يتم إرساله إلى النائب العام عن طريق مجلس الوزراء، الذى يرسل مذكرة التصالح أو الصيغة التنفيذية للقرار إلى المحاكم التى تنظر القضايا، وانقضاء وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا».
وأشار إلى أن «عز» متهم فى 4 قضايا هى تراخيص الحديد والمتهم معه، عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، ومؤجلة لجلسة 5 مارس الجارى، والثانية قضية أسهم «الدخيلة» المتهم معه 6 آخرون، ومؤجلة لجلسة 4 إبريل المقبل، إضافة إلى قضية غسل الأموال الناتجة عن القضيتين السابقتين، وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارا بوقف سير الدعوى لحين الفصل فى القضيتين الناتج عنهما غسل الأموال، إضافة إلى قضية أخرى قيد التحقيق بتهمة الكسب غير المشروع.
ولفت إلى أن سبب تأخر «عز» فى التقدم بطلب للتصالح مع الدولة لأنه «كان واثقا من براءته» رغم أنه فى قضية «أسهم الدخيلة» كانت «الجنايات» أصدرت حكما ضده بالسجن المشدد 37 عاما، وغرامة كبيرة، وأضاف: «سيتم إرسال قرار لجنة استرداد الأموال بالتصالح إلى النيابة العامة التى تقوم بدورها بتقديمه إلى محكمة الجنايات التى تنظر القضايا المتهم فيها (عز)، ويكون موقف موكلى بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحكمة هو انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح وهذا الحكم بمثابة البراءة لأنهما (وجهان لعمله واحد)».
أما بالنسبة للقضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع فقال: «يكون الإجراء القانونى بعد تقديم قرار لجنة استرداد الأموال صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية».