النظام يطالب أحمد عز بتسديد 800 مليون جنيه للتصالح معه

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجان فحص وتقييم الثروة المشكلة من لجنة استرداد الأموال المهربة، فحصت طلب رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، بالتصالح فى القضايا المتهم فيها، والتى قدم فيها طلبا بسداد مبلغ 500 مليون جنيه، سلمت تقاريرها المبدئية بشأن ما يمتلكه "عز" من ثروات تمهيدًا لعرضها على دفاعه خلال جلسات التفاوض التى يجريها فى شأن التسوية المقدمة منه.
وأكدت المصادر، على أن لجنة استرداد الأموال وافقت بشكل مبدئى على طلب التصالح، وقدرت مبدئيًا مبلغ 800 مليون جنيه مستحقة عليه، بعد أن استعلمت من جهاز الكسب غير المشروع على التقارير الخاصة باستغلاله النفوذ والحصول على كسب غير المشروع، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك فإن هذا التقدير مبدئى قابل للزيادة أو النقصان، بحسب ما ستسفر عنه نتائج دراسة القضايا المتهم فيها، وهى قضية تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة والكسب غير المشروع.
وأشارت المصادر، إلى أن لجنة استرداد الأموال المهربة عقدت الأسبوع الماضى جلسة تفاوض مع دفاع رجل الأعمال أحمد عز، قدم خلالها الدفاع مستندات وأوراقًا بشأن قضية تراخيص الحديد بما يفيد براءة موكله فى القضية، حيث تضمنت المستندات شهادة رسمية من هيئة التنمية الصناعية تفيد سداد أحمد عز 650 مليون دولار للدولة قيمة الرخصة الأولى، بعد إنشائه مصنع الحديد بالعين السخنة، فضلًا عن شهادة أخرى تفيد رده لرخصة الحديد الثانية إلى هيئة التنمية الصناعية فى مارس 2015 والالتزام بعدم اللجوء للتحكيم الدولى دون شروط.
وقدم دفاع عز كل تقارير الخبراء، التى تؤكد سلامة موقف موكله القانونى بشأن استحواذ شركته على أسهم شركة حديد الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب)، التى كانت تعانى من خسائر فادحة، وبتولى "عز" رئاسة مجلس إدارتها حوَّل هذه الخسائر إلى مكاسب من خلال تحصيل مستحقاتها لدى الشركات الأخرى، مؤكدين أنه لم يقم بالاستحواذ على الأسهم، بل اشتراها عبر مناقصات تم الإعلان عنها فى وقتها.
وقالت المصادرُ: أن لجنة استرداد الأموال أحالت كل الأوراق والمستندات المقدمة من دفاع عز إلى اللجان الفرعية المشكلة لدراسة طلب التصالح، لتتولى الرد عليها خلال الشهر الجارى من خلال استدعاء الدفاع مرة أخرى، ومواجهته بكل ما سيتم التوصل إليه من نتائج بعد دراسة هذه الأوراق والمستندات.
وذكرت المصادرُ أن دفاع أحمد عز حصل على شهادة من لجنة استرداد الأموال بما يفيد السير فى إجراءات التصالح، حيث قدمها إلى محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، التى نظرت قضية "تراخيص الحديد"، ورفضت إخلاء سبيله على ذمة القضية بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله فى القضية الثانية المعروفة بأسهم الدخيلة.