ربط محكمة النقض بكافة الجهات القضائية وإتاحة خدماتها للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية

استقبل المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحضر كل من المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض ، والمستشار أحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، و المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
ووقع البروتوكول بالنيابة عن الجهتين؛ المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يهدف البروتوكول إلى إتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي في يوليو الماضي لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها؛ موضحا أن البروتوكول يهدف أيضا إلى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضي وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض .
كما أشار المستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات ب محكمة النقض وذلك ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم علي محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا، كما يتضمن المحور الثاني إتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية .
والجدير بالذكر أن مدة العمل بهذا البروتوكول عامان، ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشاريع؛ والتي تشمل مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وكذلك تطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات أرشفة متخصصة مع مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت إشراف مركز معلومات محكمة النقض ، بالإضافة إلى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض ، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذي يبلغ نحو 5 ملايين قضية.
كما ينص البروتوكول على تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة مصر الرقمية التي تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والجهد والمال حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات وإداراتها الكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية (المدني والجنائي)، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.