"الاتصالات" تنفذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض

وقع رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حامد عبد الله، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، برتوكول تعاون جديد بشأن تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض.
يأتي هذا البروتوكول استكمالاً للنجاح الذي حققه بروتوكول التعاون السابق بين الجانبين والتأثير الايجابي للمشروعات التي تم تنفيذها والانتهاء منها، والتي أثمرت عن تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين بعد تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في منظومة العمل بالمحكمة والقطاعات التابعة لها.
يهدف البروتوكول الجديد الذي تصل مدته إلى 3 سنوات إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمي لتميز المحاكم، كما يهدف البروتوكول الى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية.
وذلك في ظل توجه الدولة إلى بناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.
وصرح المستشار حامد عبد الله أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ خطة قومية تتبناها الدولة لتحديث وسائل الأداء القضائي وما يتصل بها من خدمات تقدمها محكمة النقض لتيسير سبل إجراءات التقاضي ويكفل حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى على ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات التي يتضمنها البرتوكول وقت يسير.
وطبقا للبنود التي يتضمنها البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروعات: أرشفة مكتبة محكمة النقض، وإنشاء مركز تواصل لخدمات محكمة النقض، ومشروع تطوير دورات العمل الخاصة بقضايا محكمة النقض، وبرامج التدريب والتنمية البشرية، وأنظمة للرقابة الالكترونية.
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي، أن البروتوكول يعد فرصة جيدة للشركات المتخصصة العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة في العديد من مجالات العمل المرتبطة بها، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنشيط الطلب المحلى للمساهمة في توفير فرص عمل جديدة للشباب في العديد من التخصصات المطلوبة التي تتضمنها مشروعات البروتوكول.
وقع رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حامد عبد الله، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، برتوكول تعاون جديد بشأن تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض.
يأتي هذا البروتوكول استكمالاً للنجاح الذي حققه بروتوكول التعاون السابق بين الجانبين والتأثير الايجابي للمشروعات التي تم تنفيذها والانتهاء منها، والتي أثمرت عن تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين بعد تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في منظومة العمل بالمحكمة والقطاعات التابعة لها.
يهدف البروتوكول الجديد الذي تصل مدته إلى 3 سنوات إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمي لتميز المحاكم، كما يهدف البروتوكول الى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية.
وذلك في ظل توجه الدولة إلى بناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.
وصرح المستشار حامد عبد الله أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ خطة قومية تتبناها الدولة لتحديث وسائل الأداء القضائي وما يتصل بها من خدمات تقدمها محكمة النقض لتيسير سبل إجراءات التقاضي ويكفل حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى على ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات التي يتضمنها البرتوكول وقت يسير.
وطبقا للبنود التي يتضمنها البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروعات: أرشفة مكتبة محكمة النقض، وإنشاء مركز تواصل لخدمات محكمة النقض، ومشروع تطوير دورات العمل الخاصة بقضايا محكمة النقض، وبرامج التدريب والتنمية البشرية، وأنظمة للرقابة الالكترونية.
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي، أن البروتوكول يعد فرصة جيدة للشركات المتخصصة العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة في العديد من مجالات العمل المرتبطة بها، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنشيط الطلب المحلى للمساهمة في توفير فرص عمل جديدة للشباب في العديد من التخصصات المطلوبة التي تتضمنها مشروعات البروتوكول.