بروتوكول تعاون بين «الاتصالات» و«النقض» لتنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بالمحكمة

وقع المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، برتوكول تعاون جديد بشأن تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض.
وأكد المهندس عاطف حلمى، أن البروتوكول يعد فرصة جيدة للشركات المتخصصة العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة في العديد من مجالات العمل المرتبطة بها، وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية الى تنشيط الطلب المحلى للمساهمة في توفير فرص عمل جديدة للشباب في العديد من التخصصات المطلوبة التي تتضمنها مشروعات البروتوكول.
وأضاف: "أن البروتوكول الجديد الذي تصل مدته إلى 3 سنوات يهدف إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمي لتميز المحاكم، كما يهدف البروتوكول الى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية، وذلك في ظل توجه الدولة الى بناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث".
فيما صرح المستشار حامد عبد الله، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ خطة قومية تتبناها الدولة لتحديث وسائل الأداء القضائي وما يتصل بها من خدمات تقدمها محكمة النقض لتيسير سبل إجراءات التقاضي ويكفل حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.
كما أكد المستشار حسام عبد الرحيم، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، على ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات التي يتضمنها البرتوكول في وقت يسير.
وطبقا للبنود التي يتضمنها البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروعات: أرشفة مكتبة محكمة النقض، وانشاء مركز تواصل لخدمات محكمة النقض، ومشروع تطوير دورات العمل الخاصة بقضايا محكمة النقض، وبرامج التدريب والتنمية البشرية، وأنظمة للرقابة الالكترونية.