وقع رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي 23 يونيو بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لميكنة وتطوير نظم العمل بالمحكمة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة العمل الداخلية والخارجية لها. يأتي ذلك في ضوء خطة المحكمة الدستورية العليا لتطوير وتحديث آليات العمل القضائي، وإتاحة المعلومات عن القضاء المصري والمحكمة الدستورية العليا وإداراتها المختلفة من خلال تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا ، مع توثيق وحفظ تراثها العريق. ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الحكومة نحو تنفيذ الإستراتيجية القومية لوزارة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التحول إلي المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم عمليات لتخطيط، واتخاذ القرارات على كافة المستويات. يهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته 3 سنوات قابلة للتجديد إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة،وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي المحكمة، وتوثيق وحفظ تراثها بعد وضع الخطط اللازمة للمحافظة عليه. كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدد من المشروعات هي: مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوي، ومشروع تطوير بوابة لخدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية.
