عراقيل الدفع الإلكتروني

أحمد عبدالتواب كلمة عابرة
لا تزال هنالك مشاكل فنية وإجرائية غير مفهومة تعرقِل التقدم فى اعتماد الدفع الإلكترونى فى تعاملات المواطنين مع المؤسسات العامة والخاصة، برغم طموح الحكومة المعلَن، وبرغم شروح المسئولين التى يعرضونها على الرأى العام والتى تنطوى على مكاسب تعود على الاقتصاد الوطنى، إضافة إلى توفير الجهد على المواطنين، وأن هناك خططاً وبرامج لتحقيق هذا الغرض..إلخ. ولكن، وللأسف، فإن المقارَنة بين التصريحات الواعِدة وبين الواقع تؤكد أنه لا تزال هنالك مسافات طويلة غير مبررة! بل إن التصور العام لدى عموم المواطنين أن المشاكل يمكن حلها بسهولة، اللهم إلا إذا كانت هنالك أسباب معقدة غامضة، وهذا يوجب على المسئولين أن يقوموا بشرحها وتفسيرها، وتقديم تصورات الحل وخططه، والجداول الزمنية لتحقيق الهدف.
انظر إلى مثل واحد من تعاملات المواطنين، عندما يلجأون إلى دفع فواتيرهم إلكترونياً بواسطة الكروت التى سعوا لاستصدارها من بنوكهم ثقة فى وعود الحكومة ، ولكنهم عند الاستخدام كثيراً ما يواجهون باعتذارات عن عدم إمكانية القيام بالمهمة، وبطلب معاودة المحاولة مرة أخرى، وتظل المحاولات تفشل، بما يعنى اضطرار صاحب المعاملة إلى اللجوء للدفع التقليدى! وهو ما لا يتوقف أثره السلبى على اضطراره لبذل جهد وانتظار للدور..إلخ، ولكن الأهم أن هذا يمنع تقدم الدولة فى تحقيق بعض مستهدفاتها المعلنة، فى إطار خطة لها مبررات مقنعة، ولكن ليس هناك أعذار مقنعة لعدم إنجازها، بما يضعف الثقة فى هذه الوعود.
والغريب، الذى هو أيضاً فى حاجة إلى تفسير، أنه ليس هنالك حتى الآن ما يلزِم الجهات التى تُحصِّل مدفوعات من المواطنين بأن توفر وسائل فاعلة مستقرة للدفع الإلكترونى! وخذ مثلا على هذا من شركات الموبايل والإنترنت، التى هى بحكم عملها أقرب من غيرها فى التعامل الإلكترونى، إلا أن المواقع الإلكترونية لبعضها لاتزال تستنزِف المواطنين بأعذار عن أعطال يترتب عليها اضطرار المتعامل للدفع التقليدى. أضف إلى هذا، أيضاً، شركات الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات..إلخ.
يتحدث المسئولون عن تشجيع الحكومة لاستخدام الدفع الإلكترونى ، المطلوب فرض هذا الإجراء كبديل يُتاح لمن يُفضِّله.
نقلا عن صحيفة الأهرام