ضبط تشكيل عصابي يستغل سيارة أجرة للإيقاع بضحاياه وسرقتهم بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين كرها، من خلال سيارة ميكروباص أجرة يستقلها الجناة للإيقاع بضحاياهم، ثم سرقتهم والقائهم بالطريق الدائري بالمرج.
وتبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مدير مبيعات بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بأنه عقب استقلاله سيارة ميكروباص أجرة يستقلها 5 أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية، من أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم بقصد توصيله إلى منطقة المرج، فوجئ بقيام مستقلي السيارة بتهديده ب (فرد خرطوش، وسلاح أبيض "سكين") كانوا بحوزتهم، وقاموا بتكبيل يده باستخدام حبل، واستولوا منه على (2 هاتف محمول - مبلغا ماليا) كرهاً عنه، وإلقائه من السيارة بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية مالك السيارة المستخدمة في الواقعة، وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول المستولى عليه).
وبمواجهته قرر بأنه مالك السيارة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وأضاف بأنها مستأجرة لأحد الأشخاص (سائق - مقيم بذات العنوان – له معلومات جنائية) مقابل تحصله على مبلغ شهري، ونظراً لتأخر الأخير بدفع قيمة إيجار السيارة، قام بإعطائه الهاتف المحمول المستولى عليه بديلاً عن قيمة الإيجار، ونفى علمه بكونه من متحصلات واقعة سرقة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهداف الأخير وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها.
وبمواجهته بما جاء بأقوال سالف الذكر أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية)، وتم بإرشاده ضبط باقي المتهمين، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض "سكين") المستخدمة في ارتكاب الواقعة، و(كميات من مخدر الهيروين).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وشرائهم للمواد المخدرة حيازتهم من (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية) مقابل تحصله على الهاتف المحمول الثاني.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات والمتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.