العلميون يطالبون بإقرار قانون مزاولة المهنة والسماح لهم بفتح معامل

جدد أعضاء نقابة "المهن العلمية" في الجمعية العمومية، التي عقدت اليوم، مطالبهم بضرورة الإسراع في إصدار قانون "مزاولة المهنة" لزيادة موارد النقابة، والسماح لخريجي كليات العلوم بفتح معامل التحاليل الطبية دون اللجوء للقضاء، وزيادة الدعم المقدم من الحكومة للنقابة.
من جانبه، أكد الدكتور على حبيش، نقيب العلميين أن الجمعية العمومية ناقشت موضوعات وإن كانت عادية، فإنها تحظي بدرجة عالية من الأهمية.. نظرا لتناولها الميزانيات الخاصة بالجوانب المالية، وكذلك النشاط العلمي والاجتماعي والثقافي بالنقابة، وسبل تنويع وتدبير الموارد المالية للنقابة.
وأوضح حبيش أن المجلس حقق عددا من الإنجازات خلال العام الماضي، مؤكدا أن صرف المعاش سيبدأ في الانتظام من يناير المقبل.
وأضاف أن المجلس سيعمل علي إعداد قانون مزاولة المهنة تمهيدا لعرضه ومناقشته في الدورة البرلمانية الحالية، منتقدا تجاهل البرلمان قانون مزاولة المهنة رغم تقديمه منذ عام 2003.
وقال نقيب العلميين إن الدولة تدعم العلميين سنويا ب87 ألف جنيه فقط، أى إن نصيب كل عضو 82 قرشا، يتم منها تخصيص 5000 جنيه للمعاشات سنويا فى الوقت الذى يتجاوز فيه عدد الأعضاء، الذين يحصلون على المعاش 8000 عضو، وهو ما يعنى حصول كل عضو على 62 قرشا.
وأكد الدكتور محمود السعيد، أمين الصندوق أن عجز صندوق المعاشات بلغ 12 مليون جنيه خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن مديونية الصندوق للنقابة تجاوزت 4 ملايين ونصف المليون جنيه، لافتا إلى أن مديونية معارض السلع المعمرة على النقابة، بلغت 569 ألف جنيه.