إعلان مشروع قرار "سيادة القانون" بالدورة ال 67 للأمم المتحدة..24 سبتمبر

يستضيف مقر الأمم المتحدة بنيويورك 24 سبتمبر الجاري اجتماعًا رفيع المستوى للدورة ال 67 للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي ستقوم فيها الجمعية العامة بعقد اجتماع رفيع المستوى مكرس حصريًا لسيادة القانون، حيث قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، إنه من المتوقع إعلان مشروع قرار سيادة القانون بدورة الجمعية العامة المقبلة، وأنه تجري حاليًا صياغته لكي يعترف بوضوح بحقوق الضحايا بأي نظام وأن تتم المساءلة عن الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقامت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مساء أمس الجمعة، بدعوة جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، قائلة إنها ستعمل على تعزيز سيادة القانون ببلدانهم، وذلك تماشيًا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
وأضافت أن سيادة القانون تعتبر العمود الفقري للحماية القانونية، وهى جوهر مبادئ حقوق الإنسان، ومن أبرز أشكالها المساواة والمساءلة والمشاركة، موضحة أن القواعد والمعايير الدولية يجب أن تكون أساس سيادة القانون على الصعيد الوطني، ويجب على الدول أن تبني على الصعيد الوطني ما التزمت به دوليًا.
كما يجب أن يأخذ مبدأ المساءلة مركز الصدارة بأي مناقشات بشأن سيادة القانون، فدون مساءلة، ستكون الشعوب محرومة من حقوقها الإنسانية، وستزدهر الجريمة، وسيظل الإفلات من العقاب.
وقالت إنه ينبغي على الدول إيجاد السبل لتلبية التزاماتها بشكل فعال لمنح سبل الانتصاف والتعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر تضررًا من تلك الأعمال والذين جرت العادة على استبعادها مثل ضحايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.
كما أكدت أن تعزيز سيادة القانون يتم عند تمكين جميع الأفراد من المطالبة بحقوقهم، وتسليط الضوء على أهمية مساهمة منظمات المجتمع المدني في ضمان تمكين جميع الأفراد من المطالبة بحقوقهم.
من جهة أخرى، وصفت نافي بيلاي الفيلم المسئ للرسول بأنه مضمر للسوء ومستفز عن عمد وينقل صورة مشوهة بشكل مشين عن المسلمين، وفي نفس الوقت حث القيادات الدينية والسياسية على بذل قصارى جهودهم لاستعادة الهدوء في أعقاب عرض هذا فيلم.
وأشارت نافى إلي أنها تتفهم تمامًا ما جعل الناس يرغبون في الاحتجاج بقوة ضد هذا الفيلم، الذى أفضى لقيام مظاهرات احتجاج في شوارع حوالى 15 دولة أو أكثر بجميع أنحاء العالم.
وأكدت بيلاي أن من حقهم أن يفعلوا ذلك بطريقة سلمية، ولكنها أيضا أدانت أحداث القتل التي وقعت ببنغازي، وردود الأفعال العنيفة والمدمرة الأخرى على هذا الفيلم.
كما حثت نافى القادة الدينيين والسياسيين على بذل قصارى جهودهم لاستعادة الهدوء، ورحبت بتعهد الحكومة الليبية بتقديم المسئولين عن تلك الأحداث إلى العدالة.
ترى بيلاى أن الفيلم يعتبر أحدث حلقة في سلسلة من الأحداث المستفزة عن عمد أو المنتجات المستهدفة لأديان معينة وأتباعها، وأن أفضل طريقة للتعامل مع تلك الاستفزازات تتمثل ببعض الأحيان في تجاهلها، وحرمان مثل هذه الأفعال المتعمدة والمقيتة من أوكسجين الانتشار، على حد تعبيرها.
أضافت أن خط الصدع لا يمتد بين المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، وإنما بين عدد صغير من المتطرفين في كلا الجانبين ممن لديهم مصالح راسخة في إثارة العداوة والنزاع.
أشارت المسئولة الأولى لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة إلى أن هناك إطارًا قانونيًا، لاسيما المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يتيح تدابير حمائية قوية لجميع أشكال التعبير، في حين يعطي للدول في الوقت نفسه إمكانية فرض القيود التي ينص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.