بيلاي تحث السلطات اليمنية على عدم العفو عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

نافي بيلاي
حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، صناع القرار في اليمن على احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكدت المفوضة السامية في بيان لها أورده مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم على موقعه الإلكترونى أنه يجب ألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة ومن يعارضونها وألا يكون هناك أي تمييز مبني على الروابط العائلة، وأن كل مرتكب لجريمة ما يجب أن يخضع للمساءلة وينبغي ألا يسمح له بالإفلات من العدالة.
وقالت بيلاى أنها كانت تتابع الأحداث الجارية فى اليمن عن كثب ولا سيما الجدل الشديد بشأن قانون العفو العام الذي سيتم تقديمه للبرلمان ، مشيرة إلى أن القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن بأن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة أفراد قد يكونون مسئولين جنائيا عن ارتكاب جرائم دولية بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المفوضة السامية للأمم المتحدة أنه واستنادا على المعلومات التي تم جمعها، هناك ما يدعو للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال فترة النظر في قانون العفو، مؤكدة أن مثل هذا العفو يشكل انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.
وأكدت المفوضة السامية أن النهج القضائي المتمحور حول الضحية هو أمر ضروري لإعادة الاستقرار في مجتمع خارج من صراع عنيف، وقالت إن الضحايا لهم الحق في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض.
وأعرب بيلاى عن امتنانها للسلطات اليمنية على تعاونها مع بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تم إرسالها للبلاد بهدف إعداد تقرير حول اليمن، مؤكدة استعداد المفوضية لمساعدة السلطات اليمنية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.