الخلافات بين الرئيس اليمنى ونائبه تهدد خطة نقل السلطة باليمن

قال عضو قيادي في المعارضة اليمنية امس ان القائم بأعمال الرئيس اليمني هدد بترك منصبه ما لم يتوقف الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح وحلفاؤه عن "التدخل" في مهامه.
ونفى متحدث باسم مكتب صالح التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بين صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي والذي يبدو انه أحدث عقبة أمام خطة توسطت فيها دول الخليج لانهاء الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والجمود السياسي في البلاد.
وقال العضو البارز بتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه "العلاقات بين صالح ونائبه تدهورت.
وأضاف "المتشددون في حزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح وجهوا انتقادات حادة لنائب الرئيس في اجتماع حضره الرئيس، مما جعل النائب يقاطع الاجتماع الأخير الذي دعا إليه صالح مع زعماء حزبه ووزرائه".
و هادي أبلغ الوسطاء الغربيين بانه سيغادر صنعاء اذا استمر التدخل في اختصاصاته."
وبموجب خطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وأحزاب اللقاء المشترك على تقاسم المناصب الوزاية وتشكيل حكومة وفاق وطني لادارة شؤون البلاد لحين اجراء انتخابات الرئاسة في فبراير تحت قيادة هادي.
ووقع صالح على ذلك الاتفاق في نوفمبر بعد ان تراجع عن التوقيع ثلاث مرات من قبل ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول نوايا صالح الذي قال خلال الايام القليلة الماضية انه سيبقى في اليمن متراجعا عن تعهده بالسفر الى الولايات المتحدة.
وقال عضو أحزاب اللقاء المشترك ان هادي حذر الوسطاء من انه سيتوجه الى مدينة عدن الساحلية الجنوبية ويتخلى عن منصبه اذا واصل صالح واتباعه اعاقة عمله.
وتدهورت العلاقات بين صالح ونائبه بعد ان رفض هادي أوامر الرئيس باعادة حلفائه الى وظائفهم وبسبب خلاف انتقد فيه انصار صالح هادي بشدة مما دفع نائب الرئيس الى مقاطعة اجتماع عقد بعد ذلك.
.وبعد مرور أكثر من شهر على توقيع الخطة الخليجية ما زال اليمن يشهد مظاهرات حاشدة تطالب بمحاكمة صالح الذي سيحصل بموجب تلك المبادرة على الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بقتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن.
وفي هذا الإطار، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الجمعة إن العفو عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان -وفقا للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة الرئاسية في اليمن- مخالف للقانون الدولي.
وأضافت في بيان أنها تابعت عن كثب الأحداث في اليمن، والجدل المستمر بشأن قانون للعفو سيقدم للبرلمان قريبا. وسيضمن هذا القانون العفو بشكل واسع للرئيس صالح ومساعديه وأنصاره.
وأوضحت أن القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد، ولا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنها تعتقد -بناء على المعلومات التي جمعت- أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن في الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة، وأكدت أن هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.
وشددت مفوضة حقوق الإنسان على حق الضحايا في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض، وعلى ضرورة أن يحترم أي تشريع مبدأ المساواة أمام القانون، وألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة والذين يعارضونها.
ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل أو التصريح بأسماء أشخاص قد يواجهون اتهامات.
وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين