تظاهرة فى اليمن لرفع الحصانة عن صالح

تظاهر آلاف اليمنيين اليوم الخميس في كافة أنحاء البلاد مطالبين برفض منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح والمقربين منه، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.
وردد آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا من ساحة التغيير في صنعاء حيث يعتصمون منذ فبراير 2011 للمطالبة برحيل صالح لا حصانة لا ضمانة لصالح وأعوانه وأي حصانة معروضة هي من شعبي مرفوضة.
وجرت تظاهرات أخرى في مدينتي تعز واب في جنوب صنعاء والحديدة غرب مطالبة باحالة صالح أمام القضاء.
وفي 23 نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع الرئيس اليمني اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف الى انهاء الازمة السياسية في اليمن ويلحظ استقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير في مقابل حصوله والقريبين منه على حصانة.
وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.
وأقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن يناير مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.
واورد بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الحكومة اقرت مشروع قانون يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ودعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني الى رفض مشروع القانون هذا.
ونددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الاسبوع الماضي بمشروع قانون العفو الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه الى البرلمان، معتبرة ان اداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة اشخاص ارتكبوا جرائم دولية.
وقالت بيلاي في بيان تابعت من كثب الاحداث في اليمن وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه الى البرلمان قريبا.
وأضافت أن القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة اشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان.
من جهة أخرى، وصل موفد الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر الذي اضطلع بدور رئيسي في التوصل الى اتفاق الرياض لانتقال السلطة، الخميس إلى صنعاء حيث التقى نائب الرئيس اليمني وفق ما ذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية.
واوضح بن عمر ان مجلس الامن الدولي سيعقد في 25 يناير اجتماعا حول اليمن ساقدم فيه تقريرا في شان ما تم تنفيذه من قرار مجلس الامن وخارطة الطريق.
وفي 21 اكتوبر، اصدر مجلس الامن الدولي قرارا دان فيه الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان" من جانب السلطات اليمنية، وطالب صالح بتوقيع اتفاق انتقال السلطة.