الحكومة اليمنية تقر مشروع قانون منح الحصانة لصالح والمقربين منه

أقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون “يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية”.
وأضافت الوكالة أن حكومة الوحدة الوطنية “أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه”.
وفي نوفمبر، وقع الرئيس اليمني اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في اليمن ويلحظ استقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير في مقابل حصوله والقريبين منه على حصانة.
والجمعة، نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي بمشروع قانون منح الحصانة، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة من شأنها الحيلولة دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.