بيلاي: العفو عن صالح وأعوانه مناف للقانون الدولي

أكدت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أنّ العفو عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وفقًا للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة الرئاسية في اليمن مخالف للقانون الدولي.
وقالت بيلاي في بيان لها: "إنّها تتابع عن كثب الأحداث في اليمن، والجدل المستمر بشأن قانون للعفو سيقدم للبرلمان قريبًا"، مشيرة إلى أنّ القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد، ولا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسئولين جنائيًا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
وأوضحت أنها تعتقد- بناء على المعلومات التي جمعت- أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة، وأكّدت أن هذا العفو سيكون انتهاكًا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان.
وشدّدت مفوضة حقوق الإنسان على حق الضحايا في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض، وعلى ضرورة أن يحترم أيّ تشريع مبدأ المساواة أمام القانون، وألا يكون هناك أيّ تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة والذين يعارضونها.
وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقتٍ سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين.
ويأتِي هذا فيما قال مصدر في الحكومة اليمنية، التي ناقشت مشروع قانون العفو الأسبوع الماضي: إنّ العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومساعديه وأنصاره.
يذكر أنّ صالح وقّع خلال نوفمبر الماضي في الرياض على المبادرة الخليجية التي نصت على تنحيه إثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 فبراير المقبل، مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.