عبد المعطي: بعض الصناديق الخاصة تستنزف دخل المواطنين ويجب إلغاؤها بدلاً من ضمها للموازنة

انتقد عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، ما أسماه بحالة التعتيم حول الصناديق الخاصة في مصر، لاسيما مؤسسة الرئاسة والوزارات السيادية كالداخلية، مطالبًا بالإفصاح رسميًا عن حجم أموال تلك الصناديق وأوجه إنفاق أموالها.
وقال عبدالمعطي،ل"بوابة الأهرام"، إنه يؤيد مقترحات تشكيل لجنة لبحث الصناديق الخاصة تتولى مسئولية مراجعة ورقابة الصناديق الخاصة بشرط أن ينضم إليها المجتمع المدني وخبراء اقتصاديون بجانب وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري.
وطالب بالنظر في جميع الصناديق الخاصة قبل الحديث عن ضمها للموازنة العامة للدولة، فبعضها يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله، لكن في كل الأحوال يجب ألا تزيد عددها على 100 صندوق فقط بدلاً من 7 آلاف حاليًا، واستعمال من يتبقى منها بعد الدمج مع الموازنة في حالة حدوث طاريء، لايوجد لها مخصصات.
ودعا إلى أن يتم حصرالصناديق أولاً وبحث الغرض من إنشائها فإذا كان يمكن أن يتم من الموازنة العامة للدولة فيجب ألا يظل موجودًا، بجانب مراجعة الصرف الذي حدث من تلك الصناديق خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الصناديق الخاصة لايجب النظر إليها على أنها تمول الموازنة العامة للدولة وتوفر مصدرًا ماليًا، لأنها تمثل عبئا على المواطن البسيط وتحصل على مبالغ مالية منه عند حصوله على خدمة معينة كرخص السيارات، في صورة يمكن وصفها بأنها ضرائب غير مباشرة، مشيراً إلى أي صندوق يتعارض مع العدالة الاجتماعية فيجب النظر في إلغائه وليس ضمه للموازنة.
كان مجلس الشوري قد أوصى فيجلسته المسائية الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بإصدار قرار جمهوري بضمالصناديق الخاصة إلي الخزانة العامة للدولة، بحيث يكون الصرف علي الجهات التابع لها عن طريق الموازنة العامة، وذلك للحفاظ علي المال العام ومواجهة الفساد المالي في تلك الصناديق.