اتحاد الغرف التجارية والمصرف المتحد يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية ، و المصرف المتحد، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك في إطار المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة ، وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية، بقيادة البنك المركزي المصري ، لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي ، وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030، بهدف تعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.
وقع البروتوكول إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، وأشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومحمد شوقي، رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
وبموجب هذا البروتوكول، يقدم المصرف المتحد، حزمة من الحلول المصرفية، وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية، والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال 65 فرعا، منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة، سواء شركات أو أفراد متمثلة في آليات دفع إليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإليكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة"، فضلًا عن مجموعة الخدمات البنكية الإليكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل الإنترنت والتمويل البنكي، والمحافظ الرقمية.
وينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية ، و المصرف المتحد، على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد، وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.
ويقدم المصرف المتحد، من خلال حلوله المبتكرة، خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية، سواء شركات أو أفراد، التي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم أرباحهم.
وتعقيبا على توقيع بروتوكول التعاون المشترك، أعرب إبراهيم العربي، عن سعادته بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والمتناهية الصغر، على خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها "عناصر بشرية – الموقع الجغرافي – برامج وإستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع".
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية، بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعظيم أدائها التي من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية على تحسين حياة المصريين.
ولفت «القاضي» إلى أن القطاعات الاقتصادية، والاستثمارات المحلية والأجنبية، تنمو بشكل سريع، وتأتي جهود المصرف المتحد، في هذا السياق مع خطط الدولة، و البنك المركزي المصري ، لخلق بيئة خصبة للإبداع وتبني سياسات محفزة، مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميًا، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة، وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي، من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.