صندوق السيادي المصري.. مصطلح ذاع صيته فى الآونة الأخيرة بين المواطنين.. ومنذ ذلك الحين ترددت عدة تساؤلات حول أهميته وموارده. " بوابة الأهرام " قررت الإجابة عن تلك التساؤلات فى هذا التقرير، الذى اعتمدت خلاله على آراء خبراء المال والأسواق: - الصناديق السيادية ، تعتبر أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من أصول أى دولة غير المستغلة وفقا لمعيار الكفاءة. - تأسس الصندوق السيادي المصري وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة. - تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري، ضم الوزير المختص بشئون التخطيط، ورئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثلاً عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. - يبلغ رأس مال الصندوق المدفوع 200 مليار جنيه، لكن من المتوقع أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات، برأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، مليار تدفعها الحكومة والمتبقي يتم سحبه وفقا للحاجة إليه، بالإضافة إلى العوائد التي يحققها الصندوق نظير شراكاته في المشروعات الاستثمارية المختلفة. - الصندوق يضع على رأس أولوياته تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لمصر، سعياً نحو جذب الاستثمارات، والاستخدام الأمثل لأصول وموارد الدولة ومُقدراتها، لتعظيم قيمة تلك الأصول، عبر الشراكة وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، بما يدفع جهود التنمية بمفهومها الشامل، ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة. - تم الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالصندوق، ويتم الاستعداد لدعوة الجمعية العمومية قبل نهاية العام الجاري 2020 لاعتماد القوائم المالية. - تم تأسيس 4 صناديق فرعية متخصصة مملوكة للصندوق، وتشكيل مجلس إدارة كامل ومتخصص في مجال نشاط كل صندوق، وهذه الصناديق الفرعية هي: صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار. - يستهدف الصندوق استغلال كوادره البشرية وعلاقته مع المستثمرين والمستشارين الدوليين لوضع مخططات تطوير لبعض المنشآت والمواقع، بالإضافة إلى وضع خطط لتطوير بعض الشركات المملوكة للدولة بغرض تعظيم القيمة. - تضمنت الأولويات أيضاً جذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، حيث نجح الصندوق في التعريف بدوره كقناة جديدة وهامة لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، مما نتج عنه جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية. - نجاح الصندوق في الوصول إلى المستهدفات السابقة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التى تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة. - يدرس الصندوق ضمن محفظته الحالية، مشروعات في قطاعات الصناعة، واللوجستيات، والمرافق والبنية الأساسية، وكذا قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، وقطاعي الاتصالات والتعليم. - يراقب أعمال الصندوق ويراجع حساباته مراقبا حسابات الأول يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
