"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن "صندوق مصر السيادي"

تنشر "الوطن" في عدة أسئلة كل استفسارات المواطنين المتعلقة بالصناديق السيادية، ومن بينها صندوق مصر السيادي، عقب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة، وعدد من العقارات لصالح صندوق مصر السيادي، في شكل "س"، و"ج"، وجاءت تلك التساؤلات كالآتي:
* ما الصناديق السيادية؟
- صناديق استثمار أو ترتيبات ذات غرض خاص تمتلكها الحكومة العامة، وتنشئ الحكومة العامة صناديق الثروة السيادية لأغراض اقتصادية كلية، وهي تحتفظ بالأصول أو تتولي توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية وفقاً لمجموعة العمل الدولية.
* هل يتم ضم "الاحتياطات النقدية" ل"الصناديق السيادية"؟
- لا تتضمن الصناديق السيادية أصول احتياطات النقد الأجنبية التي تديرها السلطات النقدية، ممثلة في البنوك المركزية، للأغراض التقليدية الخاصة بالسياسات النقدية، وأداء ميزان المدفوعات، وصناديق التأمينات والمعاشات لموظفي القطاع العام.
* ما أشهر الصناديق السيادية في العالم؟
- يعد صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الذي تدعمه إيرادات النفط بمثابة أبر صندوق للثروة السيادية في العالم بأصول إجمالية قدرها 1.09 تريليون دولار، كما شهدت مؤسسة الصين للاستثمار، والتي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية للصين، زيادة كبيرة في الأصول بدعم من نمو أقوى من المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويحتل المركز الثاني على مستوى العالم بإجمالي أصول تبلغ 940 مليار دولار، فيما يحتل جهاز أبو ظبي للاستثمار المركز الثالث عالمياً بأصول تقدر بحوالي 579 مليار دولار.
* كيف تستفيد الدول من الصناديق السيادية؟
- تستخدم بعض الدول الصناديق السيادية كأداة لتحريك اقتصادها في مواجهة التباطؤ العالمي، وانخفاض حجم التجارة، وبدلا من ضخ الاستثمارات إلى الخارج، تستهدف الصناديق السيادية جذب التمويل من الخارج، وتشجيع الاستثمار في داخل الدولة لتحفيز النمو، وتفتح صناديق الثروة السيادية الباب أمام المشاركة القطاعية؛ فعلى سبيل المثال تعتزم رومانيا تمويل بناء طرق ومستشفيات عن طريق الاستدانة بضمان قيمة حصص الحكومة في شركات أو عبر بيع الشركات في طرح عام، كما تسعى الهند إلى إقامة شراكات مع مستثمري صناديق الثروة السيادية، وصناديق معاشات التقاعد.
* ما صندوق مصر السيادي؟ وما الهدف من إنشائه؟
- وافق مجلس الوزراء في عام 2018 على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018، وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
* ما هدف الصندوق السيادي؟
- يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ويتولى القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية، وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل وخارج البلاد، والاقتراض، والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
* وكم يبلغ رأس مال الصندوق؟
- يبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول.
* لماذا أنشأت مصر صندوقها السيادي في هذا التوقيت؟
- مع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، سعت الدولة المصرية لتوفير مصادر غير تقليدية للإيرادات، وإيجاد سبل جديدة لتعظيم التدفقات الاستثمارية، ومن ثم تأسيس صندوق مصر السيادي لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورفع معدلات النمو والاستدامة.
كما كان لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة دور هام في تأسيس الصندوق الذي يعد أحد مهامه الأساسية استغلال الأصول المملوكة للدولة بعد نقل الوزارات والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، مع ضرورة إدارة واستغلال الأصول في العاصمة القديمة على أحسن وجه لتعظيم العائد منها.
* وما دور الصندوق في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد؟
- ازدادت أهمية الصندوق في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي لم تؤثر فقط على معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد المصري، بل أثرت على الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة الدولية، ومعدلات الاستثمار في كل دول العالم، حيث لا بد من الاستفادة من كافة الأصول لدعم التعافي الاقتصادي من آثار الإغلاق الجزئي الذي شهده الاقتصاد العالمي، والاقتصاد المحلي، وانكماش القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها طاع السياحة جراء تفشي الفيروس.
* وما العائد من إنشاء صندوق مصر السيادي على المواطن؟
- حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة.
- توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة.
- ستنعكس المشروعات الجديدة على قيمة العملة الوطنية، ووضع المواطن المعيشي من توافر خدمات بشكل أرقى في المدارس، والمستشفيات، وغير ذلك من الخدمات العامة.
* وما العائد من إنشاء صندوق مصر السيادي على الدولة؟
- الحفاظ على الأراضي والأصول والسندات المملوكة للدولة من التلاعب فيها.
- المساهمة في استدامة التنمية.
- تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية.
- رفع مستوى البنية التحتية ما يعزز فرص إنشاء شركات وكيانات اقتصادية جديدة.
- تنمية القطاعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها قطاع السياحة.
* من يدير الصندوق؟
- هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الوزير المختص كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وأيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق، و5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية لشئون التخطيط والشئون المالية وشئون الاستثمار.
* ما موارد الصندوق؟
- رأس مال الصندوق بالغ 200 مليار جنيه.
- الأصل التي تنقل ملكيتها للصندوق وفقاً لأحكام قانون إنشاء الصندوق، ومؤخراً، تم صدور قرار رئاسي بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة، وعدد من العقارات لصالح صندوق مصر السيادي، ومنها أرض ومبنى مجمع التحرير بوسط القاهرة بمساحة 3.055 فدان، وأرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية القديم بمساحة 4.60 فدان، وأرض الحزب الوطني الذي تم تحله بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان، كما جرى ضم أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وأرض حديثة الأندلس، وهي حديقة الحيوان سابقاً بطنطا.
- العائد من استثمار أمواله، واستغلال أصوله.
- القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى.
- الموارد التي يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
* ما الجهات التي تراقب أداء الصندوق؟
- لصندوق موازنة مستقلة يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق، وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، على أن يجرى ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات براجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية.
وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويجب أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامه الأساسي.
* هل توجد صناديق فرعية لصندوق مصر السيادي؟
- جرى تأسيس 4 صناديق فرعية مملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، وهي "صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية"، و"صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار"، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.
* ما التصنيف العالمي لصندوق مصر السيادي؟
- يحتل صندوق مصر السيادي المركز 40 من بين أكبر 89 صندوق سيادي على مستوى العالم، وفقا لمعهد الصناديق السيادية بإجمالي أصول تبلغ 11.9 مليار دولار.