الكتير من التساؤلات تطرح حول صندق مصر السيادى وفكرته وأسباب إنشاؤه وفى التقرير التالى يرصد " الموجز" كل المعلومات المتاحة حول الصندوق : أنشأ الرئيس عبد الفتاح السيسى صندوق مصر السيادى عام 2018 بهدف تعظيم الاستفادة من أصول مصر غير المستغلة وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة. وقد بلغ رأس مال الصندوق المدفوع 200 مليار جنيه، واستهدفت الدولة الوصول إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات برأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، على أن تدفع الحكومة مليار جنيه والمتبقى يتم سحبه وفقا للحاجة إليه. اقرأ أيضاً * تعرف على حجم ميزانية تطوير العشوائيات * تعرف على آليات التسجيل في مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة * محمد حليم ل"الموجز" : العشرى مدربي ولكن لن أخطو للوراء * تعرف على حجم دعم الدولة لمنظومة التعليم العالي * وزير التعليم يكشف خطوات تطوير منظومة التعليم فى مصر * السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين: لازم تنتبهوا ووعيكم يزيد * الرئيس السيسى يوجه رسالة للمشككين فى انجازات الدولة * الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري .. والتطبيق بعد 6 شهور * عبد الحفيظ يكشف ل"الموجز" موعد مباراتي الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا * العدد 718 من جريدة الموجز * القمص سرجيوس .. قصة أول مسيحي يعتلي منبر الجامع الأزهر خطيبا للمسلمين * "الموجز" ترصد أبرز الأغاني الأجنبية المسروقة من الأعمال العربية وآخرهم "يتعلموا" للهضبة..ومطرب إسرائيلي يسرق أغنية هيثم شاكر وخلال الفترة الماضية، بدأت الدولة فى نقل الأصول غير المستغلة للصندوق بقرارات رئاسية، والتى كان أبرزها مجمع التحرير، ومقر وزارة الداخلية، وتتجه استثمارات صندوق مصر السيادى رغم استقلاليته نحو تقديم الدعم للمصريين، وهو ما اتضح من خطط الصندوق للاستثمار فى القطاع الدوائى، والمخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية. يحق للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق. ويراقب أعمال الصندوق ويراجع حساباته مراقبا حسابات الأول يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
