بعد احتلاله المرتبة 43 عالميا .. كل ماتريد معرفته عن صندوق مصر السيادى فى 15 نقطة

احتل صندوق مصر السيادى المرتبة ال 43 بين الصناديق العالمية بعد أن استطاع أن ينضم لمنتدى الصناديق العالمية الدولية والذى يعمل على قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدى استقلاليتة عن الدولة وكيف تتم إدارته.
اقرأ أيضا|
ب11 مليار جنيه.. صندوق مصر السيادي يدخل العالمية
ماذا تعرف عن صندوق مصر السيادي وطريقة إدارته
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على صندوق مصر السيادى بعد أن أقره مجلس النواب فهو يعتبر من أبرز القوانين التى تهدف الى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي، وذلك ل توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر.
ويرصد "صدى البلد" أهم 15 معلومات ل قانون صندوق مصر السيادي فيما يلى:
1- يكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
2- يجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.
3- تعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
4- لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق.
5- يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
6- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.
7- الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
8- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
9- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
10- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
11- يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وذلك وفقا للقيمة السوقية .
12- يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية،
13- يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
14- للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول
15- للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة رقم 43 بين 93 صندوقا سياديا عالميا.
وأوضح المستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لوزارة التخطيط وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن صندوق مصر السيادي ذو طبيعة خاصة، موضحًا أن جميع الصناديق السيادية علي مستوي العالم تبدأ برأس مال ضخم لما تقوم به من استثمارات تحافظ علي أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة.
أكد عبد العزيز أن الصندوق المصري تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلي أفضل النظم لخلق هذا الكيان علي قدر المتاح لدي الدولة من أصول حيث تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول.
وتابع المستشار محمد عبد العزيز أنه تم إنشاء الصندوق ككيان مشترك جزء منه رأسمال الصندوق والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الأصول التي تم نقلها للصندوق حاليًا تمثل كم جيد جدًا، مشيرًا الى أنه تم البدء في اتجاهات عديدة كمحطات الكهرباء ومحطات توليد المياه ومحطات الرياح والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالمخازن الاستراتيجية للدواء أكد المستشار القانوني لوزارة التخطيط أنه يتم تأسيس شركة حاليًا في مراحلها النهائية لإدارة الموقف حيث استدعت الأزمة الحالية وجود ذراع قوي لإدارة تلك المنظومة بالكامل ومساعدة وزارة الصحة وأجهزة الدولة كافة حتي لاتتكرر تلك الأزمة في المستقبل.