المالية: إدارة أكثر من 90% من الصادرات والواردات إلكترونيا خلال 3 أشهر

قال محمد معيط، وزير المالية ، إنه ستتم إدارة أكثر من 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل؛ بما يُسهم في دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء ال خدمات اللوجستية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي بعد أن تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير، والإسكندرية فى نهاية الشهر الحالي.
وذكر أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ "السخنة وشرق وغرب بورسعيد" إلى أقل من 3 أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانئ مصر قبل نهاية العام المقبل.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اكتمال تشغيل منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك في أكبر موانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل؛ باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل.
وأوضح أن هذه المنظومة توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.
وقال الوزير إنه سيتم تخفيض عدد المستندات والإجراءات المطلوبة ودمج عدد من الموافقات الرقابية معًا والتوسع في نظام الإفراج المسبق، وتطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف أنه سيتم تطبيق منظومة "النافذة الواحدة" بميناء الإسكندرية خلال شهر ونصف الشهر بنسبة تغطية 100%، باعتبارها من أكثر المحافظات الجاهزة للتحول إلى المنظومة الجديدة، من حيث القوة البشرية والبنية التحتية، بمراعاة الاستفادة من تجربتي "القاهرة وبورسعيد" في سرعة تجاوز التحديات عند الانتقال إلى الموانئ الأخرى.
وذكر الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة.
وأِشار إلى أن هذه اللجان تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.
وأوضح الوزير أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
كما تم إنشاء وحدة تتبع رئيس مصلحة الجمارك مباشرة لمتابعة شئون البضائع المهملة بشكل يومي، وتتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد "المهمل" بالموانئ والمخازن الجمركية ووضع آليات لرفع كفاءة التخلص منها؛ بما يسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ومنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية، وفقا للوزير.
وأكد الوزير أن وزارته تسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانئ مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يُسهم في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".
وقالت منى ناصر، مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأضافت أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي لأول مرة، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
كما سيسمح هذا النظام بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا لمنى ناصر.
وأشارت منى ناصر إلى استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لوضع حلول توافقية للعديد من المشاكل.
وذكرت أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة وربط الإجراءات بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الحوكمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، مشددة على أهمية تأهيل كوادر بشرية قادرة على رفع كفاءة الأداء الجمركي.
وأكدت منى ناصر قيام وزارة المالية بالتنسيق بين مختلف الجهات لمراجعة الإجراءات الخاصة بكل جهة من أجل اختصار وتبسيط الدورة المستندية على النحو الذي يسهم في تقليل زمن الإفراج، وخفض أسعار السلع بالأسواق، حيث تقلصت تكلفة أرضيات وإبحار الحاويات التي تتحدد بفترة بقائها بالموانئ لحين الإفراج.