وزير المالية أمام مجلس الشورى: ليس أمامنا سوى الاقتراض لسد عجز الموازنة

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة ليس أمامها سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ومعالجة أزمة نقص الاحتياطى النقدى.
وقال الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الأربعاء، خلال مناقشة قرض صندوق النقد الدولى إن مصر لديها 60 مليار جنيه متأخرات لم نحصلها ولا نستطيع أن نحصلها منذ سنوات طويلة ولدينا خلافات ضريبية طويلة، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات طويلة مع المستثمرين لكى نأخذ الفروق السعرية للأراضى التى حصل عليها المستثمرون فى الفترة الماضية، وهى مفاوضات شديدة جارية وعناء لا يتصوره أحد، بالإضافة إلى أنه سوف تتم إعادة النظر فى قيمة الأراضى، التى تم طرحها للمصريين بالخارج وكذلك نظام السداد.
ولفت إلى أن هناك لجنة شعبية بجوار الرسمية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، لكن رغم كل هذا لدينا عجز فى الموازنة وصل إلى 135 مليار جنيه وطلبنا من الجهاز المصرفى الاقتراض، لكن الفائدة على القرض 15% وإذا لم نحصل على القرض أعتبر نفسى مخطئا حتى لا نلجأ إلى قرض بفائدة كبيرة من البنوك هذا علي حد قوله.
وأشار إلى أنه لم يكن أمامنا فى ظل هذه الظروف سوى اللجوء لصندوق النقد الدولى وهذا من حقنا لأنه علينا أن نعالج المدخرات المحلية وأزمة نقص الاحتياطى، نحن نسعى بكل الجهود لجذب المستثمرين.
وقال إن قرض صندوق النقد الدولى بمثابة شهادة دولية على قوة مصر أمام العالم الخارجى، مشيرا إلى أنه يتوقع تعافى الاقتصاد المصرى بعد انخفاض تقييم مصر أربع مرات خاصة فى ضوء حضور مائة مستثمر أمريكى وخمسين مستثمرا سعوديا ووصول وفد مستثمرين كويتى غدا، وقال إننا نواجه مطالب فئوية عديدة لزيادة المرتبات وآخرها المعلمين، التى تطالب بأن تكون مرتباتهم 3 آلاف جنيه وهذا يعنى ضرورة تدبير موارد مالية لهم تصل إلى 150 مليار جنيه وهنا أقول من أين آتى بتلك الموارد؟ وكيف استجيب لهم؟ وإننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى المنظومة الضريبية ومنها الضريبة التصاعدية.
بينما أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن مصر فى حاجة إلى برنامج اقتصادى حقيقى، لسد عجز الموازنة وتوفير فرص عمل للشباب، وأن معدل النمو الاقتصادى تراجع إلى 2% خلال الفترة الحالية، وذلك معناه أن متوسط دخل الفرد لم يزد بصورة حقيقية بسبب خفض معدل الاستثمار، مؤكدا أن كل هذه المشاكل الهيكلية بجانب عجز الموازنة ومحاولة التنمية فى القرى والصعيد وغيرها من الخطط تحتاج إلى التوجه لصندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدل الاستثمار إلى 30% فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا لا نقترض لسد العجز فقط، لكنا شهادة ثقة من الصندوق الدولى فى الاقتصاد.
كان النائب تيمور عبد الغنى، مقدم طلب المناقشة حول الموضوع، قد طالب الحكومة بالتصرف فى الديون، التى تمت مبادلتها بأصول شركات قطاع الأعمال العام واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة داخليا وخارجيا وتملبك الأراضى للمصريين، وفقا للسعر العادل 4 آلاف جنيه للمتر، منعا لهروب الاستثمارات، آخذين فى الاعتبار أنه يمكن الاعتماد على المستثمرين المصريين، على حد قوله.