وزير المالية للشورى: "كان لازم نستلف من صندوق النقد "

أكد وزير المالية د. ممتاز السعيد إن الحكومة لا توجد أمامها بدائل سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة ومعالجة أزمة نقص الاحتياطي النقدي .
وشدد على أن مصر لديها 60 مليار جنيه متأخرات لم نحصلها ولانستطيع أن نحصلها منذ سنوات طويلة ولدينا خلافات ضريبية طويلة ،لافتاً الى أن هناك مفاوضات طويلة مع المستثمرين لتحصيل فروق الأسعار للأراضي التي حصل عليها المستثمرون في الفترة الماضية .
وأعلن أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قيمة الأراضي التي تم طرحها للمصريين بالخارج وكذلك نظام السداد .
جاء ذلك في بيان للوزير ألقاه أمام جلسة مجلس الشورى المسائية الأربعاء 12 سبتمبر برئاسة د. احمد فهمي أثناء مناقشة المجلس لطلب مناقشة مقدم من النائب تيمور عبد الغنى مقدم طلب المناقشة حول مطالبة الحكومة بالتصرف في الديون التي تم مبادلتها بأصول شركات قطاع الأعمال العام واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة داخليا وخارجيا وتمليك الأراضي للمصريين وفقا للسعر العادل 4 ألاف جنيه للمتر منعا لهروب الاستثمارات .
وتطرق الوزير إلى الحديث عن أموال مصر المهربة باعتبارها أحد آليات دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الحرجة الراهنة موضحاً إن هناك لجنة شعبية بجوار الرسمية لاسترداد الأموال المهربة للخارج ولكن رغم كل هذه الجهود لدينا عجز في الموازنة وصل الى 135 مليار جنيه وطلبنا من الجهاز المصرفي الاقتراض ولكن الفائدة على القرض 15 % وإذا لم نحصل على القرض اعتبر نفسي مخطئا حتى لا الجأ الى قرض بفائدة كبيرة من البنوك.
ولفت إلي أن كل الدول تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قروض بناء على تقييمها الاقتصادي ، ونحن مضطرون الى القرض لسد عجز الموازنة والفائدة على القرض من الصندوق الدولي لا اعتبرها مصاريف قرض ، ولابد أن نستلف لان أعباء خدمة الدين العام "تورمت".

وأشار الى انه لم يكن أمامنا في ظل هذه الظروف سوى اللجوء لصندوق النقد الدوى وهذا من حقنا لأنه علينا أن نعالج المدخرات المحلية وأزمة نقص الاحتياطي ، نحن نسعى بكل الجهود لجذب المستثمرين.
ومن جانبه أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن مصر في حاجة الى برنامج اقتصادي حقيقي لسد عجز الموازنة وتوفير فرص عمل للشباب معدل النمو الاقتصادي تراجع الى 2% خلال الفترة الحالية معناها أن متوسط دخل الفرد لم يزد بصورة حقيقية بسبب خفض معدل الاستثمار ، مؤكدا أن كل هذه المشاكل الهيكلية بجانب عجز الموازنة ومحاولة التنمية في القرى والصعيد وغيرها من الخطط تحتاج الى التوجه لصندوق النقد الدولي .
وأشار الى أن الحكومة لديها خطة لزيادة الناتج المحلى الإجمالي وزيادة معدل الاستثمار الى 30 % في الفترة القادمة لافتا الى أننا لانقترض لسد العجز فقط ولكنا شهادة ثقة من الصندوق الدولي في الاقتصاد.