"السعيد" أمام "الشورى": الحكومة مخطئة إذا لم تقترض من صندوق النقد لسد العجز

أعباء الدين العام تورمت ولم تتضخم ونتفاوض بشدة لاستعادة فروق الأراضى من المستثمرين

برر ممتاز السعيد وزير المالية، أسباب اقتراض مصر من صندوق النقد الدولى بأن "الحكومة ليس أمامها سوى هذا الحل لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، ومعالجة أزمة نقص الاحتياطى النقدي".
وأشار الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى، اليوم، إلى أن مصر "لديها 60 مليار جنيه متأخرات لم نحصلها، ولا نستطيع أن نحصلها منذ سنوات طويلة، ولدينا خلافات ضريبية طويلة".
وكشف السعيد عن أن الحكومة "تدرس الآن إعادة النظر فى قيمة الأراضى التى تم طرحها للمصريين بالخارج ونظام السداد"، لافتا إلى وجود مفاوضات طويلة مع المستثمرين لكى نأخذ الفروق السعرية للأراضى التى حصل عليها المستثمر فى الفترة الماضية"، لافتا إلى أن "هناك لجنة شعبية بجوار الرسمية لاسترداد الأموال المهربة للخارج".
وقال وزير المالية "إن عجز الموازنة وصل إلى 135 مليار جنيه، وطلبنا من الجهاز المصرفي الاقتراض، لكن الفائدة على القرض 15 %، وإذا لم نحصل على القرض الدولى سأكون مخطئا، بخاصة وأننى سألجأ للاقتراض من البنوك بفائدة كبيرة، وبالتالى لازم نستلف لأن أعباء خدمة الدين العام تورمت وليس تضخمت فقط".
ومن جهته، أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أن مصر "فى حاجة إلى برنامج اقتصادي حقيقي لسد عجز الموازنة وتوفير فرص عمل للشباب، لقد تراجع معدل النمو الاقتصادى إلى 2% خلال الفترة الحالية، ما معناه أن متوسط دخل الفرد لم يزد بصورة حقيقية بسبب خفض معدل الاستثمار"، مؤكدا أن "كل هذه المشكلات الهيكلية بجانب عجز الموازنة ومحاولة التنمية فى القرى والصعيد وغيرها من الخطط تحتاج إلى التوجه لصندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل الاستثمار إلى 30 % فى الفترة القادمة، مضيفا "إننا لا نقترض لسد العجز فقط، ولكنه شهادة ثقة من الصندوق الدولى فى الاقتصاد".
كان النائب تيمور عبد الغنى مقدم طلب المناقشة حول الموضوع طالب الحكومة بالتصرف فى الديون التى تم مبادلتها بأصول شركات قطاع الأعمال العام، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة داخليا وخارجيا، وتمليك الأراضى للمصريين وفقا للسعر العادل "4 آلاف جنيه للمتر" منعا لهروب الاستثمارات، قائلا "آخذين فى الاعتبار أنه يمكن الاعتماد على المستثمرين المصريين".