قالت نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك عدة عقبات ظهرت خلال التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة ، مؤكدة أن معظم هذه العقبات لم تكن وزارة التضامن لها يد بها. وأوضحت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية أن من ضمن هذه العقبات، بحكم أنها تجربة جديدة علينا جميعا ووجود جائحة كورونا وعدم قدرة مكاتب التأهيل على استقبال عدد كبير في آن واحد، بالإضافة إلى أن هناك أشخاصا غير قادرين على التسجيل الإلكترونى، وأشخاص كانوا لايريدون الاستغناء عن استخدام بطاقات التأهيل القديمة، وهو ماتم رفضه من قبل الوزارة، وهناك من يرسل مستندات غير مكتملة. وأشارت القباج إلى أن وتيرة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة أسرع فى الوقت الحالى، وتم إصدار أكثر من 580 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وفى سبيلنا إلى التوعية بالخدمات المتاحة لهذه البطاقات . وأوضحت أن المرحلة الأولى كانت مرحلة الإعاقات الشديدة، وكانت أسهلهم لأنها عبارة عن اعاقات ظاهرة مثل الكفيف الأصم، الشلل رباعى، الشلل النصفى، متلازمة داون، قصار القامة، وكانت الأكثر أولوية لأنهم يعانون فعليا . ونوهت إلى أن المرحلة الثانية من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لن تكون قبل بداية العام الجديد. و أكدت سعي الوزارة لتحسين المنظومة بأكملها وتقديم خدمة أفضل ، لافتة إلى تطوير 220 مكتب تأهيل وتزويدها ب600 موظف جديد، لكفاية الأعداد، و تدريب 2600 وحدة اجتماعية على مستوى القرى، حتى يصبح هناك 2820 جهة تستقبل المواطنين . وعلى صعيد متصل استنكرت وزيرة التضامن الاجتماعي تركيز معظم من يتقدم ل بطاقة الخدمات المتكاملة التى تم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة على المزايا التي تكفلها البطاقة عند شراء سيارة، موضحة تركوا كل الحقوق من ثقافة، تعليم، صحة، دعم نقدى، عمل وقوى عاملة، ودمج وتدريب وتأهيل، وركزوا فى السيارات. وأكدت القباج أن كل من أخذ سيارة وباعها أو تصرف فيها أو اشتراها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة وسيحاسب قانونيا هو ومن اشتراها، ويحرم من كافة أنواع الدعم ، سواء دعما نقديا، أوتموينا، أو دعم تأمين صحى.