أودعت محكمة القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، حيثيات حكمها بقبول الدعوى رقم 61747 لسنة 74 قضائية، باستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات مجلس النواب . وقالت المحكمة ، إن المدعي يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها بمحكمة جنوبالجيزة الابتدائية الصادر بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته " سعيد حساسين " - المدعى عليه الرابع - ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك على سند من تخلف شرط حسن السمعة في جانب المطعون على ترشحه المذكور. وأضافت المحكمة، أن الثابت من أن طلب ترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته " سعيد حساسين " - المدعي عليه الرابع - وكان الثابت من كتاب قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن، أنه بالكشف مركزيا بقطاع الأمن العام على المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين تبين أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا " خيانة أمانة - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهرباني - تعدى على أرض الدولة - مصنفات فنية - إتلاف". وأوضحت المحكمة، أن المطعون على ترشيحه كانت صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية بعقوبات مختلفة، مما دعاه إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 14207 لسنة 72ق - يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جناية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية في القضايا أرقام 1990، 2951 لسنة 2010 جنح أول أكتوبر ، 21220 لسنة 2014 جنح قسم الفيوم ، 100059، 19029 لسنة 2009، 11129 لسنة 2010 جنح كرداسة، وغيرها من القضايا المرفقة بملف الدعوى. وأشارت إلى أن المحكمة رفضت في العديد من القضايا السالف ذكرها محو اسم المطعون على ترشيحه - في الدعوى الماثلة، من عداد المسجلين جنائية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، كما أنه أقام دعوى بتاريخ 29 سبتمبر 2020 أنه أقام الدعوى 3212 لسنة 74 ق، والمحدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر 2020، وطالب فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المشار إليها .