قال سامح عاشور، نقيب المحامين: إن قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم اشتراك القيد الجزئي بجداول النقابة لتصل إلى 3500 جنيه بدلاً من 1500 جنيهًا، لم يظلم أحدًا.. قائلاً: "هذه الرسوم تكاد تقترب، مما يحصل عليه المحامي فور دخوله إلى النقابة، والمشترك الجديد الآن أصبح عبئًا على النقابة وليس ميزة". وقال عاشور فى تصريحات له اليوم الأحد، إن نقابة المحامين تقدم للمقيدين الجدد العديد من الخدمات، وإن المحامى بعد اشتراكه وقيده في جداول عضوية النقابة يدخل في نظام علاجى يكفل له العلاج ب 40 ألف جنيه في السنة، ويشترك في نظام معاش نقابي يحصل فيه على حد أدني 500 جنيه بعد المعاش. وأضاف نقيب المحامين من يريد أن يدخل النقابة ويحصل على خدمات عليه أن يدفع، لأن الموارد ستساهم في تقديم خدمات له ولغيره، وفي النهاية هو المستفيد"، نافيًا أن يكون السبب من رفع الاشتراك هو تقنيين عدد الداخلين إلى النقابة والحد من هذا العدد، مضيفا: التقنين سيحدث من خلال معهد المحاماة الذي سيحدد من يعمل ومن لا يعمل. كان عدد من خريجي كليات الحقوق قد احتجوا لليوم الثاني علي التوالي ضد رفع رسوم القيد بالمحامين بمقر النقابة العامة للمحامين، مطالبين المجلس بإلغاء القرار فورا، مهددين بالتصعيد والدخول في اعتصام بمقر النقابة.