نظم خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة، اليوم السبت، أول مائدة مستديرة حول الانتخابات النقابية من وجهة نظر قانونية، طرحت المائدة عنصرين على المشاركين الأول: أهمية إجراء أول انتخابات عمالية بعد الثورة، والثاني: التوقيت، والزمن، والإجراءات. الهدف الأساسي لهذا الطرح هو إيجاد مخرج قانونى للأوضاع النقابية الحالية، والانتخابات العمالية، ومشروع قانون الحريات النقابية، وعلى مدى 4 ساعات شهدت المائدة مناقشات طالب خلالها عدد من القانونين بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، الذى انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل حله، وذلك لتنظيم عمل النقابات العمالية، وإجراء الانتخابات العمالية وفق مواد هذا القانون. من جانبه قال نيازى مصطفى، أستاذ القانون إن القانون 35 لسنة 1976 المنظم لعمل النقابات العمالية الحالى ظل لفترات طويلة بدون تعديل، وإن أجرى عليه تعديل كان لخدمة أفرادا بعينهم، والتعديلات التى أدخلت فى التسعينات أدت إلى شيخوخة التنظيمات النقابية، مطالبا بسرعة استبدال قانون النقابات العمالية رقم 35 بقانون الحريات النقابية الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من صياغته، حيث أن قانون الحريات النقابية سيؤدى إلى استقرار كامل فى مواقع العمل والإنتاج، ويخرج لنا بممثلين حقيقيين عن العمال. بينما أوضح حسني سعد محامي اتحاد العمال أن فكرة التمسك بقانون 35 مرفوضة، وأن من يتمسك به صاحب مصلحة خاصة، مضيفاً أننا محكمون بعامل الوقت، وهو الذي يفرض علينا أمر بعينه. وأشار إلى أن الهدف من القانون القديم كان إقصاء بعض القيادات النقابية من جانب الأمن، وأن اتحاد العمال متمسك بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات العمالية، وعرض اقترحا في حالة تعذر ذلك أن يختار المرشحين اللجنة الإدارية التي ستشرف عن الانتخابات بعيداً عن الإشراف القضائي أو تدخل الجهة الإدارية مع اعتبار أعضاء مجالس إدارة التنظيم النقابي موظفين عموميين لإجبارهم علي تنفيذ الأحكام القضائية. ومن جانبه قال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، إنه فى حالة الاستعانة بقانون الحريات النقابية فى إجراء الانتخابات العمالية المقبلة، سنستعين بالقانون الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، مضيفا أنه يواجه عدة إشكاليات خلال الفترة المقبلة وهى انتهاء مد أجل الدورة النقابية لاتحاد العمال فى 27 نوفمبر المقبل وضرورة إجراء الانتخابات خلال الشهرين المقبلين موضحا أنه سيخاطب المجلس لإرسال النسخة النهائية من قانون الحريات النقابية، من المضبطة، لطرحها على القانونيين. وأشار الأزهري إلى أنه يوجد بذلك القانون إشكالية مدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها، وأن وزارة العدل ستشرف على الانتخابات العمالية مرة واحدة، ولا ينص على التعددية أو الوحدة وإنما الأصل فى القانون هو الحرية ويترك للعمال حرية الاختيار. من جانبه، أكد فتحى فكرى وزير القوى العاملة السابق أن الأغلبية من القانونين يؤيدون فكرة إصدار قانون الحريات النقابية، مضيفا نريد كل النقابات العمالية مستقلة سواء التى صدرت فى ظل قانون 35 أو ما نشأ منها وفقا لاتفاقيات الدولية. وأشار فكرى إلى أنه خلال المرحلة الانتقالية نحتاج إلى جهاز ذى ثقة وهو القضاء، رافضا فكرة إصدار قانون لإجراء الانتخابات فقط، وأن يكون هناك قانون ينظم عمل النقابات وممارسة نشاطها، موضحا أنه لدينا فوضى نقابية، حيث إنه تم إعلان الحريات النقابية دون الضوابط. شارك في المائدة من خارج الوزارة: الدكتور فتحي فكري، ورفعت حسن وزيرا القوى العاملة الأسبق، الدكتور نيازي مصطفى محامي بالنقض والإدارية العليا، مستشار النقابة العامة للعاملين بالبترول، وحسني سعد مدير عام الشئون القانونية بالاتحاد العام، ونديم منصور المركز القومي للحقوق والحريات الاقتصادية، ورحمة رفعت بدار الخدمات النقابية، وفريد الأزهري محامي عمالي، والمستشار القانوني، وعلاء عبدالمنصف محامي، مدير مجموعة الحماية القانونية. أما المشاركون من الوزارة فهم: الدكتورة ناهد حسن عشري، رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل، والمفاوضة الجماعية، وفؤاد سعد أحمد رئيس، الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وصلاح عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ومصطفى السباعي مدير عام الاتصال النقابي، وآمال صالح إسماعيل كبير باحثين بالإدارة العامة للشئون القانونية، وكمال عثمان باحث أول بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، وحسن رداد إبراهيم باحث أول بالإدارة العامة للشئون القانونية، وعمرو محمد يوسف باحث أول الإدارة العامة للشئون القانونية، ومحمود أحمد عبد الله باحث ثان بالإدارة العامة للشئون القانونية، وخالد ابو بكر باحث ثان بالإدارة المركزية لعلاقات العمل، وشريف محمد نور الدين باحث ثانٍ بالإدارة المركزية لعلاقات العمل.
