مائدة مستديرة بوزارة القوى العاملة حول قانون الحريات النقابية

طالب عدد من القانونين بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية ، الذى كانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب (قبل قرار حله ) قد انتهت من مناقشته قبل قرار حله ، وذلك لتنظيم عمل النقابات العمالية ، وإجراء الانتخابات العمالية وفق مواد هذا القانون .
جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة التى عقدها السيد خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة اليوم بمقر الوزارة مع عدد من القانونيين حول قانون الحريات النقابية المقترح ولبحث مخرج قانونى للاوضاع النقابية الحالية والانتخابات العمالية القادمة وحضرها وزيرى القوى العاملة السابقين الدكتور فتحى فكرى والسيد رفعت حسنوأكد الأزهرى خلال المائدة أنه فى حالة الاستعانة بقانون الحريات النقابية فى إجراء الانتخابات العمالية المقبلة ، سنستعين بالقانون الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، مضيفا أنه يواجه عدة إشكاليات خلال الفترة المقبلة وهى انتهاء أجل الدورة النقابية لاتحاد العمال فى 27 نوفمبر المقبل وضرورة إجراء الانتخابات خلال الشهرين المقبلين ، موضحا أنه سيخاطب المجلس لإرسال النسخة النهائية من قانون الحريات النقابية ، من المضبطة، لطرحها على القانونيين.
وأوضح الوزير أنه يوجد بذلك القانون إشكالية مدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها ، وأن وزارة العدل ستشرف على الانتخابات العمالية مرة واحدة ، ولا ينص على التعددية أو
الوحدة وإنما الأصل فى القانون هو الحرية ويترك للعمال حرية الاختيار .
من جانبه أكد فتحى فكرى وزير القوى العاملة الاسبق واستاذ القانون الدستورى أن الأغلبية من القانونين يؤيدون فكرة إصدار قانون الحريات النقابية ، مشيرا الى
كافة النقابات العمالية مستقلة سواء التى صدرت فى ظل قانون 35 أو ما تم إنشاؤها منها وفقا لاتفاقيات دولية.
وقال “إنه خلال المرحلة الانتقالية نحتاج إلى جهاز ذى ثقة وهو القضاء ” ، رافضا فكرة إصدار قانون لإجراء الانتخابات فقط ، وأن يكون هناك قانون ينظم عمل النقابات وممارسة نشاطها ، وأضاف ” إنه لدينا فوضى نقابية ، حيث أنه تم إعلان الحريات لنقابية دون الضوابط”.
من جانبه أوضح نيازى مصطفى أستاذ القانون خلال اللقاء أن قانون 35 لتنظيم عمل النقابات العمالية الحالى ظل لفترات طويلة بدون تعديل وإن ما أجرى عليه من تعديل كان لخدمة أفراد بعينهم ، كما أنه التعديلات التى أدخلت فى التسعينات أدت إلى شيخوخة التنظيمات النقابية.
وطالب مصطفى بسرعة استبدال قانون 35 بقانون الحريات النقابية الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب (قبل حله) من صياغته ، مضيفا أن ذلك القانون سيؤدى الى استقرار كامل فى مواقع العمل والانتاج ويخرج لنا بممثلين حقيقيين عن العمالومن ناحية أخرى أوضح حسني سعد محامي اتحاد العمال أن فكرة التمسك بقانون 35 مرفوضة وأن من يتمسك به صاحب مصلحة خاصة مضيفا أننا محكومون بعامل الوقت وهو الذي يفرض علينا أمرا بعينه.
وأشار إلى أن الهدف من القانون القديم كان إقصاء بعض القيادات النقابية من جانب الأمن مضيفا أن اتحاد العمال متمسك بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات
العمالية مقترحا في حالة تعذر ذلك أن يختار المرشحين اللجنة الإدارية التي ستشرف عن الانتخابات بعيداً عن الإشراف القضائي أو تدخل الجهة الإدارية مع اعتبار أعضاء مجالس إدارة التنظيم النقابي موظفون عموميين لإجبارهم علي تنفيذ الأحكام القضائية.