الأزهري يبحث عن مخرج قانوني للأوضاع النقابية

عقد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة مائدة مستديرة بالوزارة مع عدد من القانونيين لبحث مخرج قانونى للأوضاع النقابية الحالية والانتخابات العمالية وقانون الحريات النقابية.. وذلك بحضور وزيرى القوى العاملة السابقين فتحى فكرى و رفعت حسن .

وطالب عدد من القانونين بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية ، الذى انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله ، وذلك لتنظيم عمل النقابات العمالية ، وإجراء الإنتخابات العمالية وفق مواد هذا القانون .

وأضاف نيازى مصطفى أستاذ القانون خلال ورشة العمل أن قانون 35 لتنظيم عمل النقابات العمالية الحالى ظل لفترات طويلة بدون تعديل وإن أجرى عليه تعديل كان لخدمة أفراد بعينهم ، والتعديلات التى أدخلت فى التسعينات أدت إلى شيخوخة التنظيمات النقابية .

وطالب مصطفى بسرعة إستبدال قانون 35 بقانون الحريات النقابية الذى إنتهت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من صياغته، مضيفاً أن ذلك القانون سيؤدى إلى إستقرار كامل فى مواقع العمل والإنتاج ويخرج لنا بممثلين حقيقيين عن العمال.

وأكد الأزهرى أنه فى حالة الاستعانة بقانون الحريات النقابية فى إجراء الانتخابات العمالية المقبلة، سنستعين بالقانون الذى إنتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، مضيفاً أنه يواجه عدة إشكاليات خلال الفترة المقبلة وهى إنتهاء مد أجل الدورة النقابية لإتحاد العمال فى 27 نوفمبر المقبل وضرورة إجراء الإنتخابات خلال الشهرين المقبلين موضحاً أنه سيخاطب المجلس لإرسال النسخة النهائية من قانون الحريات النقابية، من المضبطة، لطرحها على القانونيين.

وأشار الأزهرى إلى أنه يوجد بذلك القانون إشكالية مده 6 شهور لتوفيق أوضاعها ، وأن وزارة العدل ستشرف على الإنتخابات العمالية مرة واحدة ، ولا ينص على التعددية أو الوحدة وإنما الأصل فى القانون هو الحرية ويترك للعمال حرية الاختيار .

من جانبه أكد فتحى فكرى وزير القوى العاملة السابق أن الاغلبية من القانونين يؤيدون فكرة إصدار قانون الحريات النقابية ،مضيفاً نريد كافة النقابات العمالية مستقلة سواء التى صدرت فى ظل قانون 35 أو ما نشأ منها وفقا لاتفاقيات الدولية .

وأشار فكرى الى أنه خلال المرحلة الانتقالية نحتاج الى جهاز ذو ثقة وهو القضاء رافضاً فكرة إصدار قانون لإجراء الإنتخابات فقط ، وأن يكون هناك قانون ينظم عمل النقابات وممارسة نشاطها ،موضحاً أنه لدينا فوضى نقابية ، حيث أنه تم إعلان الحريات النقابية دون ضوابط.