تحديد جلسة 8 أكتوبر لمحاكمة محامي الإخوان بتهمة إهانة أعضاء "الدستورية العليا"

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 أكتوبر المقبل كأولى جلسات محاكمة محامي جماعة الإخوان المسلمون ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود لاتهامهما بسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا, أمام الدائرة 21 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله.
كان النائب العام قد أحال الحافي، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المقصود،إلى الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
نسبت التحقيقات للحافي إهانة المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت التحقيقات أن "المحامي ناصرالحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه، وظهر به في بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية".
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول، والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة أثناء نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو الماضي، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
ووجهت النيابة العامة إلى عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة، تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين، أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد، إخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس، نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل، المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.