استوقفنى تقرير لجنة المبيدات ب وزارة الزراعة حول ما تم ضبطه من مبيدات غير مسموح بتداولها خلال الشهر الماضى، والذى بلغ 230 طنا، مما يتطلب ضرورة مواجهة مافيا المبيدات المغشوشة.aspx' المبيدات المغشوشة ، والقيام بحملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مع إلزام المحال التجارية بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح فيها بيانات المبيدات المتداولة، ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز. كما يتم منح شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، وأن تكون هناك عقوبات صارمة ضد المخالفين، سواء فيما يتعلق بغش المبيدات أو طرح منتج غير مصرح به من جانب وزارة الزراعة ، ويراعى أن تتم زيادة أعداد مفتشى الرقابة الميدانية، ووضع لوحات شارة أو أكواد على واجهات المحال المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحال المرخصة، والمرور على كل المحال وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحال المرخصة بمديريات الزراعة لكى يشترى المزارعون المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش. أيضا ينبغى دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ، ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، وتقديم منافيستو منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة، فضلا عن الشق الجنائى، وأخيرا يجب إنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية. نقلا عن صحيفة الأهرام