المخالفين ضمن القائمة السوداء.. مافيا بيع المبيدات المغشوشة في مرمى نيران الرقابة

أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن تمكن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والوزرات المعنية، خلال الشهر الماضى، من ضبط عدد 567 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بالأسواق ومحظورة ومجهول المصدر، بكمية يوازى 283.5 كجم، العبوة سعة 5 لتر.

وأكد التقرير الذى حصل «صوت الأمة»، على نسخه منه أن ضبطيات المبيدات المحظورة بالأسواق، جاءت من خلال الحملات المفاجئة على المرور على محلات الاتجار فى المبيدات بعدد 1197 محلا، منها 143 محل تحت الترخيص، و818 مرخصا، و236 غير مرخص، وتم تحرير عدد 53 محضرا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والإجراءات الرقابية لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة والإنتاج الزراعى.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، إن هناك تنسيقا مع 28 مديرية زراعية، بإلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة شراء «مختومة» للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز وتاريخ تسجيل المنتج، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أنه يتم التنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات «شارة» على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لتعريف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب والمحظور، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى، وعمل قائمة سوداء بالمخالفين.

وأكد «محمد عبد المجيد» أن هناك حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق ومحال ومنافذ البيع بالتنسيق مع الأجهزة والوزارات المعنية، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة، وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع التهريب بالتنسيق شرطة المسطحات.

وشدد «عبد المجيد»، على ضرورة العمل على المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة، أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الأمن والأمثل، وإعداد خطة لتفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الأهلية، لإيجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة، وعقد لقاءات مشتركة بين التجار ولجنة المبيدات لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين.

فيما أكد تقرير لجنة المبيدات، أنه من بين الإجراءات للتصدى لمافيا غش وتهريب المبيدات، وضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات، حذر الغير مسجلة من قبل وزارة الزراعة، حملات على منافذ البيع للتأكد من المنتج، حملات وندوات ارشادية لتعريف الفلاحين بالمنتجات المسجلة، التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة «المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول»، من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، تفعيل أعمال الرقابة والتتبع.

وأوضح التقرير، دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، تقديم «منافسيتو» منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.

وتابع التقرير، أنه يتم إخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول «ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر» لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى.