صور.. "الزراعة": منظومة جديدة لمحاصرة مافيا غش وتهريب المبيدات

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وضع منظومة جديدة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، من خلال حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة، والتنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها،وذلك من خلال لجنة مبيدات الافات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

عبد المنعم البنا: لا تهاون مع مخالفات غش المبيدات
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك حملات رقابية مفاجئة على أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعية بالمحافظات، للحد من عمليات غش المبيدات، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية، مشددًا على عدم التهاون مع أية مخالفات فى هذا الإطار، التى قد تهدد الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية المصرية.

حملات مكثفة بمحال الاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية
وأكد الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك حملات تفتيشية مفاجئة على جميع مصانع ومحال الاتجار فى المبيدات و المخصبات الزراعية غير المصرح بها من وزارة الزراعة لضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفين للنيابة، موضحًا أن آخر حملة بالتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة، والمعمل المركزى للمبيدات ومهندسى مكافحة الآفات بدأت ب6 قرى لشباب الخريجين بمدينة النوبارية " أدم، اليشع، عبد الوهاب، ابو اليسر، عبد الرقيب، الشجاعة"، أسفرت عن ضبط 1499 عبوة مبيدات مغشوشة، و23 جركن من المخصبات، بخلاف كميات أسمدة غير مصرح بها، وتم عمل محاضر ضد هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق
قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اللجنة اتخذت عدة إجراءات للتصدى لمافيا غش المبيدات، وضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب، ويتم حاليا البدء فى إنشاء مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق، وتوقيع برتوكول مع مصلحة الجمارك لوضع منظومة رقابية وتبادل المعلومات بين الجهات، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد والتصدى للمحظور دخوله، وزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.

برامج تدريب لموظفى الجمارك لكشف محاولات تهريب المبيدات
وأضاف "عبد المجيد"، أنه من بين الإجراءات عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظاً على الأمن الزراعى والبيئى، تغليظ العقوبات القانونية على الاتجار غير المشروع فى المبيدات باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى، وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.

تقنيات حديثة لمكافحة تهريب المبيدات
فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أنه تم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، وإلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد، وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.

تحصيل الضرائب المستحقة على المضبوطات
وتابع التقرير، أن هناك تنسيقًا مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، وإخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، إنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.