الزراعة: إجراءات جديدة لمواجهة غش المبيدات.. وأخذ عينات من 7 آلاف محل

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الأيام المقبلة عقد عدة اجتماعات مشتركة مع ممثلى الجهات المعنية بتداول المبيدات، والتى تضم وزارات البيئة والرى والصحة والداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات، فضلاً عن وزارتى المالية (الجمارك)، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لبدء تنفيذ حملات مكثفة على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات.

فيما كشف تقرير وزارة الزراعة، ممثلة فى لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عمل منظومة وإجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق،

غش المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة

كما تشمل المنظومة الجديدة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة، على أكثر من 7 آلاف محال بيع وتداول المبيدات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم"، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع التهريب بالتنسيق شرطة المسطحات.

التطبيق الآمن لاستخدام المبيدات بمزارع الإنتاج الزراعى

وأوضح التقرير، أنه يتم التنسيق الدورى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها،وذلك من خلال لجنة مبيدات الآفات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس التصديرى بهدف التطبيق الآمن لاستخدام المبيدات من خلال تطبيق الممارسات الجيدة لها خلال مراحل التداول على مستوى مزارع الإنتاج الزراعى.

زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات،فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك تنسيقًا دوريًا مع ممثلى الوزارات المعنية فى وشن حملات مكثفة على جميع محال بيع المبيدات لضبط المغشوش والمهرب والمحظور تدواله بالأسواق وغير المصرح به من قبل وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم الإعلان عن إنشاء هيئة عليا للرقابة على التداول، وزيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، خاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية، بالإضافة إلى التوسع فى برنامج تأهيل ومطبقى المبيدات للاستخدام الأمن للقضاء على رش المبيدات العشوائى.

قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات

وأضاف "عبد المجيد"، أن هناك زيارات ميدانية دورية تجرى حاليًا لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش.

لقاءات مشتركة بين التجار لوضع حلول سريعة ضد المخالفين

وشدد "عبد المجيد"، على ضرورة العمل على المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة، أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الأمن والأمثل، وإعداد خطة لتفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الأهلية، لإيجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة، وعقد لقاءات مشتركة بين التجار ولجنة المبيدات لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين.

تحويل جميع مخالفات المبيدات للنيابة

من جانبه قال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن لجان المكافحة تقوم بتشديد الحملات الرقابية على محلات الاتجار فى المبيدات والأسمدة، لملاحقة مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر التى تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة العامة، موضحًا إن هناك تكليفات لجميع ادارت المكافحة بتكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات ومستلزمات الإنتاج لضبط المخالف منها والذى يضر بالبيئة والصحة والإنتاج الزراعى.

فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أنه تم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، وإلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد،وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات.

كما يتم إلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى، والتنسيق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، وإخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى.