«المستوردين»: قرار المالية سيؤدي لتخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية

أشاد أعضاء شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف بقرار وزارة المالية بتخفيض أسعار الجمارك علي مكونات ومستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة المحلية.
وقال فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، وإن مثل هذا القرار سيزيد العديد من التيسيرات، ويعمل علي تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية، ويعتبر عاملا مشجعا لزيادة المكون المصري، مما يؤدي في النهاية إلي تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المصرية.
وفي سياق متصل، طالب أشرف هلال، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وزيرالمالية، برفع الجمارك الخاصة بمستلزمات الإنتاج، التي تعتبر أساس العملية الصناعية، خاصة رسم الوارد الذي تم احتسابه بنسبة 10% على الصلب، وأن يقتصر فقط على المنتج الذي يباع للتاجر بشكل نهائي بغرض التجارة لا بغرض التصنيع.
وأقرت وزارة المالية ، تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات بنسب متفاوتة بناءً على نسبة المكون المحلي، لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.
وتتضمن التعديلات الجديدة خفضا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.
ونص قرار وزارة المالية ، على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.