وقفة احتجاجية لموظفي أمانة مجلس الشعب تطالب برحيل "مهران" ورموز "الوطني" المنحل

نظم العشرات من العاملين بالأمانة العامة بمجلس الشعب، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمين العام للمجلس، سامي مهران، اليوم الأحد، للمطالبة برحيله من منصبه الذي يشغره منذ عام 1988.
وندد المحتجون باستمرار مهران في منصبه طوال تلك الفترة، خصوصًا أنه تجاوز السن القانونية وقارب الثمانين من عمره، مضيفين أنه يعد أحد وجوه النظام السابق وسبق اتهامه في وقائع فساد، كما تم التحقيق معه بهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، واتهامه في أحداث مجلس الوزراء، بجانب صدور قرار من النائب العام بمنعه من السفر، على حد قولهم.
كما رددوا عدة هتافات منها: "سامي مهران قاعد ليه.. هي تكية ولا إيه،الثورة اللي في الميدان.. عايزينها توصل البرلمان"، مطالبين رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرار بإقالته من منصبه، وتطهير الأمانة العامة مما أسموه ب رموز الحزب الوطني "المنحل"، خصوصًا أن أغلبهم مازالوا مستمرين في مناصبهم.
وقالت راندة أمين، مدير عام بالمجلس، إن "مهران" مستمر في منصبه، طبقا للقرار الصادر في عام 2010 من فتحي سرور رئيس المجلس الأسبق، والمحبوس حاليًا على خلفية اتهامه في أحداث موقعة الجمل، لمدة 5 سنوات بالمخالفة للقانون، لأنه لا يجوز استمراره في منصبه بذات القرار، بعد حل المجلس لمرتين.
وأضافت ساخرة: "رفعت المحجوب مات مقتول، وفتحي سرور بقى محبوس، والكتاتني مشي محلول"، في إشارة إلى الأمين العام شهد خلال منصبه الثلاثة رؤساء السابقين للمجلس.
أما إيمان سالم،الباحثة القانونية بالأمانة العامة، فزعمت بأن الأمين العام على علاقة وطيدة بالمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، ولذلك تحفظ أغلب البلاغات التي تقدم ضده، وكان آخرها البلاغ المقدم منهم بشأن وقائع الفساد في جمعية الإسكان بالمجلس، على حد قولها.