قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر عام 2019 ويتعلق بالتقدم للتصالح في الحالات التي وقعت ما قبل صدوره بالنسبة لمخالفات البناء داخل المدن، ومخالفات الأراضي الزراعية منذ عام 2017. وتابع شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد: «القانون يتيح لمالك الوحدة السكنية التقدم للتصالح في مخالفات البناء لكن لا يجوز المستأجر التقدم للتصالح». وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتيح للمحافظين تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء بعد تشكيل لجنة مختصة. وأوضح أن القانون يتيح للمواطنين التقدم بالتظلم حال وجود خطأ في قرارات لجنة التقييم، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع مخالفات البناء. وحول الأوراق المطلوبة للتقدم بالتصالح، قال: «على المواطن التقدم إلى الجهة الإدارية بأوراق تثبت ملكية العقار والرسومات المعمارية التي تثبت تاريخ الإنشاء». الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء