قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى والمتابعة على أعمال البناء، إنه إذا كانت الأرض داخل ملكية سليمة وداخل كردون لا يطبق قانون التصالح وإنما يتقدم بطلب بناء عقار جديد. وأوضح "شميس"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه فى حال دخول مالك العقار فى الكردون يكون موقفه سليما ويبنى وفقا للاشتراطات الموضوعة بهذا الشأن. وأضاف أنه عند التقدم بطلب التصالح يوجد ما يسمى "صلاحية الموقع"، والخاصة باشتراطات معينة بنسب الارتفاع، ونسب البناء، وهى شهادة يتم استخراجها من الجهة الإدارية، والتى يتم على أساسها تصميم المبنى. وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني، أن المستندات التى يتقدم بها المتقدم ل قانون التصالح يثبت تاريخ بناء هى شرط أساسى لقبول التصالح فى مخالفات البناء . حالة واحدة لا يطبق فيها قانون التصالح